استقامت – گروه اقتصاد: استاندار کرمان با انتقاد از اینکه شرکت ملی مس بزرگترین خام‌فروش ایران است و تولید آن در مرحلۀ کنسانتره و کاتد متوقف مانده، اعلام کرد این شرکت در قلعه‌گنج طی ۳۰ سال گذشته چند معدن در اختیار داشته که نه از آن‌ها بهره‌برداری کرده و نه آن‌ها را واگذار کرده است.
محمدعلی طالبی چهارشنبه گذشته در شورای عالی معادن که با حضور معاون وزیر صمت و اعضای شورا در محل استانداری کرمان برگزار شد، عبور از خام‌فروشی را در رسیدن به زنجیرۀ ارزش مستلزم سیاست‌گذاری در شورای معادن دانست و خواستار این شد که هیچ معدنی بدون شرط راه‌اندازی واحد تکمیلی واگذار نشود.
به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، اظهار کرد: «در استان کرمان، با توجه به رویکرد تسهیل فعالیت‌های صنعتی و معدنی، علاوه بر شورای معادن، از همۀ ظرفیت‌ها استفاده کرده‌ایم».
وی با اشاره به همکاری و همراهی شورای تامین و شورای دستگاه‌های نظارتی استان در راستای تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی، ادامه داد: «شورای عالی معادن در استان کرمان را آغاز حرکت به سمت الگوی نسل جدید توسعۀ معدنی در سطح کشور قلمداد می‌کنیم که ایجاد زنجیرۀ ارزش می‌تواند مهم‌ترین رویکرد آن باشد».
استاندار کرمان تصریح کرد: «ما بزرگترین تولیدکنندۀ مواد معدنی و بزرگترین پرداخت‌کنندۀ حقوق دولتی معادن هستیم، اما در بحث زنجیرۀ ارزش افزوده واقعا با مسائلی روبه‌رو هستیم که بخش عمدۀ آن به عدم همکاری و همراهی بنگاه‌های بزرگ برمی‌گردد».
وی افزود: «به‌عنوان مثال، در حال حاضر شرکت ملی مس به نظر بنده بزرگترین خام‌فروش ایران است؛ شرکتی که در ابتدا با هدف فعالیت از مرحلۀ استخراج تا حلقه‌های نهایی زنجیرۀ تولید شکل گرفته، اما تولید آن همچنان در مرحلۀ کنسانتره و کاتد باقی مانده و برای ایجاد زنجیرۀ کامل تولید، همراهی لازم را ندارد».
طالبی گفت: «عبور از خام‌فروشی در رسیدن به زنجیرۀ ارزش مستلزم سیاست‌گذاری در شورای معادن است؛ یعنی معدنی را بدون شرط راه‌اندازی واحد تکمیلی واگذار نکنیم و به عنوان یک سیاست پایدار صورت گیرد».
وی به برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن و اجرای پروژه‌های متعدد در این رابطه اشاره کرد و گفت: «استفاده از سهم حقوق دولتی ایمیدرو برای توسعۀ زیرساخت‌ها مورد انتظار است».
استاندار کرمان ادامه داد: «همچنین از اختیاری که شورای عالی معادن برای اعمال ۲۰ درصد تخفیف حقوق دولتی معادن دارد، می‌توانیم برای اجرای دیگر پروژه‌های زیرساختی استان و به‌ویژه موضوعات اولویت‌دار مانند انرژی خورشیدی، هوشمندسازی معادن و تامین زیرساخت‌های توسعۀ پهنه‌های معدنی استفاده کنیم».
وی با اشاره به پهنه‌های معدنی کار نشده و بلاتکلیف خاطرنشان کرد: «تعداد قابل توجهی از معادنی که کار انجام ندادند را خلع ید کردیم که بعضی از آن‌ها متعلق به شرکت مس بودند و مزایده انجام شده است».
طالبی تصریح کرد: «معدن مس کرور حدود یک سال و نیم قبل در شورای معادن خلع ید شد و با وجود گذشت زمان زیادی برای برگزاری مزایده آن، سرمایه‌گذاران آمادۀ فعالیت در این معدن وجود دارند».
وی اضافه کرد: «معدن مس کرور در یکی از محروم‌ترین نقاط استان واقع شده است و تکمیل زنجیرۀ ارزش آن می‌تواند زمینۀ ایجاد تا ۱۰ هزار شغل را فراهم کند و توسعۀ جنوب استان نیز می‌تواند با آغاز فعالیت این معدن محقق شود».
استاندار کرمان ادامه داد: «در شهرستان قلعه‌گنج که از مناطق کمتر برخوردار استان به شمار می‌رود و طرح‌های محرومیت‌زدایی در آن اجرا شده است، شرکت مس طی ۳۰ سال گذشته چند معدن در اختیار داشته که نه اقدامی برای بهره‌برداری از آن‌ها انجام داده و نه واگذاری صورت گرفته است؛ این در حالی است که فعال‌سازی این معادن می‌تواند نقش مؤثری در توسعۀ شهرستان قلعه‌گنج ایفا کند».
وی اظهار کرد: «در جنوب استان، موضوع توسعۀ فعالیت‌های معدنی را دنبال می‌کنیم و از وزارتخانه درخواست داریم بستۀ ویژه‌ای در این زمینه در نظر بگیرد تا موضوعاتی همچون اکتشاف، آزادسازی محدوده‌ها، تأمین زیرساخت‌ها، فرآوری، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذار پیگیری شود».
طالبی در خصوص اکتشافات عمیق و نسل جدید گفت: «در پهنه‌های معدنی مانند آهن، اکتشافات سطحی به پایان رسیده و نیازمند انجام اکتشافات جدید هستیم».
وی افزود: «تفویض اختیار از سوی وزارتخانه به مدیران کل و واگذاری برخی اختیارات به شورای معادن استان برای تصمیم‌گیری، می‌تواند به رونق حوزه معدن کمک کند».
نظر خود را بنویسید