گروه اقتصاد: رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه مبالغ مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی استان در حال حاضر به‌صورت سلیقه‌ای هزینه می‌شود، گفت: «هیچ ضابطه و حساب و کتابی در این خصوص وجود ندارد».
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی افزود: «استان کرمان دارای بنگاه‌های اقتصادی زیادی است و بیش از سایر استان‌ها درگیر موضوع مسئولیت‌های اجتماعی است پس این مساله باید در استان ساماندهی شود».
وی ادامه داد: «پیشنهاد من این است که یک فرد مشخص شود یا یک هیات خاص در استان تشکیل شود و مبالغی که شرکت‌ها موظف هستند برای مسئولیت‌های اجتماعی واریز کنند در اختیار آن هیات قرار بگیرد و آن‌جا مسائل و مشکلات و همچنین پرداخت‌ها، اولویت‌بندی شوند».
به گزارش استقامت، حمیدی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صحبت می‌کرد در ادامه بیان کرد: «به عنوان مثال هر سال اعلام کنند که مبالغ مسئولیت‌های اجتماعی در امور فرهنگی، عمرانی یا بهداشتی و درمانی هزینه شده است».
وی یادآور شد: «الان منابع از دست می‌رود و آن‌قدر خرد می‌شود که هیچ تاثیری ندارد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین خاطرنشان کرد: «در کنار آن اگر امکان دارد یک صندوق تاسیس شود و پول در آن صندوق قرار بگیرد و از آن‌جا مدیریت شود».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان نیز در این رابطه گفت: «تعریف و فلسفۀ ابتدایی مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها به این صورت بود که بنگاه‌ها برای اینکه فعالیت‌های خود را در منطقه انجام بدهند و در آن‌جا با مشکل خاصی مواجه نشوند و همه را با خود همراه کنند، هزینه‌هایی را انجام دهند که نظر مردم را نسبت به فعالیت‌های بنگاه جلب کنند تا مردم با فعالیت‌های آن بنگاه مخالفت نکنند».
محمدرضا وحیدی بیان کرد: «پس از آن، ارکان دولتی نیز به این بنگاه‌ها فشار آوردند که در برخی از پروژه‌های عمرانی که مد نظر حاکمیت است، مشارکت کنند».
وی یادآور شد: «امسال برای اولین بار در موافقتنامه‌های بودجه مطرح شده که اگر بنگاهی بخواهد بابت مسئولیت‌های اجتماعی در پروژه‌ها اقدامی انجام بدهد این را به دستگاه‌های اجرایی پرداخت کند و به سازمان مدیریت اعلام کند».
وحیدی با بیان اینکه باید تامین اعتبار یک پروژه مشخص باشد، افزود: «چون این پروژه‌ها به‌صورت غیر رسمی تامین اعتبار می‌شدند احتمال اینکه اعتبارات به یک محل دیگر برود و یا فساد رخ بدهد وجود داشت به همین دلیل مشخص شد که اگر قرار است این مسئولیت‌های اجتماعی پرداخت شود در موافقتنامه درج شود که برای دستگاه‌های نظارتی هم مشخص شود».
وی ادامه داد: «قرار بود این مسئله در برنامه هفتم به‌صورت قانونی مطرح شود و به شکل قانون در بیاید که درصدی از سود بنگاه‌های بزرگ به‌عنوان مسئولیت‌های اجتماعی قرار داده شود تا با یک برنامه‌ریزی منسجم هزینه شود که متاسفانه در دقیقۀ آخر این بند قانونی حذف شد».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان تاکید کرد: «اگر مسئولیت‌های اجتماعی بخواهد وارد پروژه‌های عمرانی بشود باید یک پیشنهاد در قانون بودجه سال آینده تدوین شود و در جلساتی که با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برگزار می‌شود تبادل نظر صورت گیرد تا مشخص شود به چه صورت درصدی از سود بنگاه‌های اقتصادی که تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌شود را نظام‌مند کنیم».
وی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر دربارۀ مبلغی که باید بابت مسئولیت‌های اجتماعی پرداخت شود در مجمع عمومی بنگاه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و ما به عنوان حاکمیت نه در روند آن دخل و تصرفی داریم و نه اینکه مسئولیت‌های اجتماعی در چه زمینه‌هایی هزینه می‌شود».
وحیدی گفت: «در قانون بودجه امسال مقدمه این کار آماده شد و به ما اجازه دادند مبالغ مسئولیت‌های اجتماعی را در پروژه‌های عمرانی هزینه و در موافقت‌نامه‌ها درج کنیم».
وی ادامه داد: «در کرمان قبل از اینکه در قانون برنامه و بودجه درج شود در شورای نظارتی استان سال قبل این را مصوب کردیم که دستگاه‌های اجرایی هرچه کمک می‌گیرند در قالب موافقت‌نامه‌ها آن را انجام دهند و این کار عملیاتی شد».
وحیدی تاکید کرد: «واقعیت این است مسئولیت‌های اجتماعی در حال حاضر در استان کرمان از طریق رایزنی و چانه‌زنی انجام می‌شود و هر دستگاه اجرایی که بتواند بیشتر ارتباط برقرار کند برای پروژه‌های مد نظرش یک اعتباری را می‌گیرد»
وی گفت: «ما باید در بودجه سال آینده در صورتی که قانونگذار این موضوع را بپذیرد، این بند را بیاوریم تا مسئولیت‌های اجتماعی مقداری نظام‌مند شوند».
نظر خود را بنویسید