گروه اقتصاد: عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی در کرمان، گفت: «متاسفانه روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بخشنامه را ارجح بر قانون می‌دانند».
عباس جبالبارزی افزود: «اگر بخشنامه‌ای بیاید که قانون را دور بزند، یا تفسیر بکند و یا به نوعی مشکل داشته باشد، مدیران ادارات آن را اجرا می‌کنند و می‌گویند ما موظف هستیم اجرا کنیم».
به گزارش استقامت، وی چهارشنبه گذشته در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی با حضور بازرس کل استان با اشاره به نام‌گذاری سال‌های اخیر توسط رهبر انقلاب با عناوین اقتصادی، بیان کرد: «همۀ ما درک کردیم که پاشنۀ آشیل کشور اقتصاد است و رهبر انقلاب نیز یک بار در فرمایشات‌شان فرمودند که اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند، اما باید دید ما چقدر توانسته‌ایم در تحقق این شعارها موفق شویم؟».
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان با بیان اینکه دو مشکل اصلی در استان وجود دارد، توضیح داد: «نخست، مسئله‌ای به نام تهران است. بعضی از مسائل که حل نمی‌شود، می‌گویند این به تهران برمی‌گردد و تهران باید جواب بدهد».
وی ادامه داد: «موضوع دومی که مطرح می‌کنند این است که دستگاه‌های نظارتی، که سازمان بازرسی در راس آن‌ها قرار دارد، ایراد می‌گیرند».
جبالبارزی با اشاره به بررسی حدود ۱۶۰۰ پرونده طی سال‌های اخیر در مرکز کسب و کار اتاق کرمان، گفت: «من به عنوان یک فعال اقتصادی این را قبول ندارم که مشکل تهران است. اگر تهران بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که خلاف قانون است، مدیری که بخشنامۀ خلاف قانون را اجرا می‌کند هم حق‌الناس می‌کند و هم قانون را زیر پا می‌گذارد».
وی با بیان اینکه مدیر باید به رئیس بالاترش منعکس کند که این بخشنامه خلاف قانون است افزود: «متاسفانه الان روسای سازمان‌ها و کارشناسان، بخشنامه را ارجح بر قانون می‌دانند و اگر بخشنامه‌ای بیاید که قانون را دور بزند، یا تفسیر بکند و یا به نوعی مشکل داشته باشد، آن را اجرا می‌کنند و می‌گویند ما موظف هستیم اجرا کنیم».
عدم توسعۀ واحدهای کوچک در کرمان
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به رتبۀ اول کرمان در معدن و محصولات باغی، یادآور شد: «متاسفانه با وجود پتانسیل‌های معدنی و منابع خدادادی، جزو استان‌های محروم و رده‌پایین، خصوصاً در منطقۀ جنوب کرمان هستیم».
وی خاطرنشان کرد: «واحدهای کوچک و متوسط در کرمان شکل نگرفته‌اند در حالی‌که در دنیا به‌صورت میانگین ۹۹ درصد از بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای کوچک و متوسط با حدود ۴۵ درصد اشتغال هستند».
جبالبارزی ادامه داد: «در ایران میزان اشتغال واحدهای کوچک و متوسط ۹۰ درصد است و در استان کرمان این عدد بسیار پایین است».
وی گفت: «علیرغم وجود معادن بزرگی مانند مس و سنگ‌آهن، زنجیره این صنایع در استان شکل نگرفته و ما نتوانستیم واحدهای کوچک و متوسط که اسکلت اقتصادی یک استان یا یک کشور را تشکیل می‌دهند را به آن معنا و مفهوم شکل بدهیم».
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان تاکید کرد: «ما باید نگران باشیم که در چند سال آینده اگر معادن تمام شود چه اتفاقی برای استان کرمان می‌افتد؟ زیرا ما آب نداریم و صنعت هم وضعیت خوبی ندارد».
وی افزود: «این در حالی‌ست که در استان‌های یزد، اصفهان و شیراز با همین شرایطی که در کشور وجود دارد، واحدهای کوچک و متوسط به‌شدت توسعه پیدا کرده است».
کرمان استان سرمایه‌گریزی است
جبالبارزی در ادامه با بیان اینکه کرمان استان سرمایه‌گریزی است، خاطرنشان کرد: «به‌عنوان مثال در حالی که در جنوب کرمان گلخانه‌های تولید گوجه‌فرنگی را داریم، برند‌های تولید رب گوجه در استان خراسان ایجاد و موفق می‌شوند و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینۀ هتل‌سازی انجام می‌دهند اما در استان کرمان هیچ‌یک از کارخانه‌های تولید رب گوجه‌فرنگی بِرند نشده است».
وی یادآور شد: «در بخش خصوصی نیز واحدهای بسیار بزرگی که واقعاً خصوصی باشند در کرمان شکل نگرفته است».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: «معادن منابع خدادادی هستند که استخراج می‌شوند و شرکت‌ها و صنایع اعلام می‌کنند که مالیات می‌پردازند اما باید دید نقش توسعه‌ای این‌ها چیست؟».
مشکلات فعالان اقتصادی با تامین اجتماعی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتباط فعالان اقتصادی با نهادهایی مانند تامین‌اجتماعی، مالیات و بانک‌ها بیان کرد: «بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین‌اجتماعی، وقتی کارفرما کارگری را استخدام می‌کند حق بیمه آن را از حقوق کسر می‌کند و در قانون آمده است که باید با سهم خودش این حق بیمه را پرداخت کند».
جبالبارزی تاکید کرد: «اگر کارفرما این کار را انجام ندهد این مسئله رافع مسئولیت تامین‌اجتماعی در ارائۀ خدمات نیست».
وی با بیان اینکه تامین‌اجتماعی آن‌قدر قدرتمند است که می‌تواند حساب‌ها را بلوکه کند و پول را بردارد، افزود: «در حال حاضر باید لیست بیمه در یک سامانه بارگذاری شود، اما اگر لیست بیمه بارگذاری شد و بنگاه اقتصادی تا روز بعد پول را پرداخت نکرد، این لیست حذف می‌شود».
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان ادامه داد: «این در حالی‌ست که بخش خصوصی می‌تواند جریمۀ عدم پرداخت را بپردازد اما اعلام می‌کنند این بخشنامه از تهران است».
مالیات رندوم محاسبه شود
وی سپس به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در بخش مالیات اشاره کرد و یادآور شد: «نظام مالیاتی ایران بسیار شبیه کشورهای اروپایی است اما یک تفاوت اساسی دارد، در کشورهای اروپایی بر مبنای اعتماد مالیات بر اساس رندوم محاسبه می‌شود اما در ایران با وجود ماده ۹۷ قانون مالیات مبنی بر رسیدگی بر مبنای ریسک، در بخش حقوقی ۸۰ درصد رسیدگی می‌شود و این میزان رسیدگی حتماً یک خطا خواهد داشت».
جبالبارزی خاطرنشان کرد: «اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات، این ظرفیت را به وجود آورده که می‌توانند مالیات بر مبنای ریسک را رندوم رسیدگی کنند؛ این موضوع هم به سازمان مالیاتی کمک می‌کند و هم به اینکه مالیات عادلانه دریافت کنند».
عقب‌ماندگی کرمان با وجود ظرفیت‌ها
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در ادامه افزود: «برای توسعه نیاز به سرمایه‌گذاری داریم اما سرمایۀ ثابت تقریبا قفل است و سرمایه در گردش نیز حدود ۲ سال است که به یک سیستم بانکی رفته است، بانک مرکزی هم برای کنترل تورم، تاکید دارد مراقبت کنید، در حالی که با تولید تورم کم می‌شود».
وی تاکید کرد: «ما در اتاق کرمان از هیچ فعالیت اقتصادی غیرشفاف حمایت و دفاع نمی‌کنیم».
جبالبارزی با بیان اینکه همۀ ما سوار یک کشتی هستیم و قرار است استان کرمان به توسعه برسد، گفت: «استان کرمان با توجه به ظرفیت و امکاناتی که دارد بسیار عقب است. ما مسئول این استان هستیم و اگر استان را توسعه ندهیم فرزندان ما در آینده دچار گرفتاری خواهند شد».
نظر خود را بنویسید