اسما پورزنگی‌آبادی: از مردادماه سال 99 که اولین‌بار خبری رسمی در مورد تجاری‌سازی واحدهای آموزشی در استان کرمان منتشر شد تاکنون، آموزش‌وپرورش در استان این رویکرد خود را حفظ کرده است. از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در این زمینه اجرا شده ساخت 28 واحد تجاری در بخشی از حیاط هنرستان آیت‌الله خامنه‌ای (رسالت) در بلوار جمهوری شهر کرمان است.
به نظر میرسد این پروژه با سرعت قابل‌قبولی در حال پیشرفت است، چرا که به گفتۀ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان، امسال همزمان با هفتۀ دولت افتتاح خواهد شد. شاید دلیل اصلی پیشرفت پروژه، چشم‌داشت به درآمد بیش از یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی است که قرار است از طریق این واحدهای تجاری برای آموزش و پرورش ایجاد شود. کارشناسان اما نگران تبعات این پروژه بر شهر و زندگی شهروندان کرمانی هستند.
مهندس علی‌اصغر جلال‌کمالی ـ رئیس پیشین نظام مهندسی ساختمان استان معتقد است در جریان این تجاری‌سازی در هنرستان رسالت یکی از شروط مهم قانونی رعایت نشده است.
او در این‌باره توضیح می‌دهد: «ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی که کمیسیون ماده ۵ و اعضا و وظایف آن را معین کرده در خصوص تغییر کاربری فضاهای آموزشی سه شرط قائل شده است. اول اینکه کمیسیون ماده ۵ موافقت کند، دوم اینکه آموزش‌وپرورش اعلام عدم نیاز و موافقت کند و سومین و مهم‌ترین شرط اینکه به اندازۀ همان فضای آموزشی تغییر کاربری‌یافته، فضایی در همان منطقه به‌عنوان کاربری آموزشی اختصاص یابد».
وی تصریح می‌کند: «پر واضح است در این مورد خاص حداقل شرط سوم تحقق پیدا نکرده است».
جلال‌کمالی ادامه می‌دهد: «جالب آنکه آموزش و پرورش استان به گونه‌ای عمل می‌کند که انگار در نابودی فضاهای آموزشی پیش‌قدم شده است. گویا بر شاخ نشسته‌اند و بُن می‌برند!».
این کارشناس در ادامۀ گفت‌وگو با فردای‌کرمان، با اشاره به سرانۀ بالای واحدهای تجاری در شهر کرمان می‌گوید: «در چند سال اخیر به همت و بینش شهرداران ادوار! سرانۀ تجاری در شهر کرمان به شدت افزایش یافته است». وی می‌افزاید: «همگان شاهدیم شهرداری به‌منظور کسب درآمد برای هزینه‌های جاری خود و به تعبیری «پُر کردن چاله‌های امروز با کندن چاه برای فردا» در هر کوی و برزنی پروانه و مجوز تجاری صادر کرده تا جایی که در نظام اقتصادی معاملات املاک تجاری، به‌جز در چند محور خاص، ارزش واحدهای تجاری به ارزش‌افزودۀ املاک مسکونی هم نمی‌رسد!».
جلال‌کمالی ادامه می‌دهد: «البته این تمام ماجرا نیست. مجوزهای تجاری بدون در نظر گرفتن جایگاه آن‌ها در سلسله مراتب شهری صادر شده و آشفته بازاری ایجاد کرده که تبعات آن سال‌ها گریبان شهر کرمان را خواهد گرفت». وی با انتقاد از این عملکرد و رویکرد در شهر کرمان یادآور میشود: «نتیجۀ چنین تصمیماتی این شده که به‌عنوان مثال کاربری تجاری چند هزار متری که بُرد شهری دارد در یک واحد همسایگی احداث میشود!».
تجاری‌سازی افسارگسیخته
مهندس علیرضا حکاک‌زاده ـ کارشناس ترافیک و دبیر سابق شورای ترافیک استان نیز در این‌باره می‌گوید: «بنا بر اعلام عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، دو میلیون و 343 هزار واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند. بر این اساس، سرانۀ واحدهای صنفی حدود 27 تا 28 نفر است؛ یعنی به ازای هر 27 یا 28 نفر جمعیت، یک واحد صنفی به‌طور متوسط در کشور وجود دارد».
وی می‌افزاید: «با توجه به اینکه سرانۀ واحدهای صنفی در کشورهای توسعه‌یافته بین 170 تا 180 نفر است می‌توان گفت سرانۀ واحدهای کسبی در ایران حدود شش برابر میانگین جهانی است!».
وی ادامه می‌دهد: «در شهر کرمان بنا به گفتۀ یکی از مسئولین اتاق اصناف بیش از 20 هزار واحد کسبی با پروانه و بدون پروانه فعالیت دارند بنابراین، سرانۀ واحدهای صنفی در کرمان درحدود میانگین کشور یعنی یک واحد به‌ازای هر 28 نفر است».
حکاک‌زاده اظهار می‌کند: «البته بعد از دوران کرونا با افزایش قابل ملاحظۀ کسب‌وکارهای اینترنتی، عدد سرانه در کشورهای توسعه‌یافته به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرد و بسیاری واحدهای کسب‌وکار فعالیت در فضای فیزیکی را کنار گذاشتند».
این کارشناس ترافیک می‌گوید: «با وجود چنین وضعیتی، متاسفانه در شهر کرمان مسئولین همچنان سیاست افزایش کاربری‌های تجاری و صدور بی‌حد و حصر پروانه‌های تجاری را دنبال می‌کنند که در نتیجۀ آن شاهد کاهش روزافزون ارزش املاک تجاری در مقابل مسکونی هستیم».
تصمیمات نسنجیده
وی سپس با ابراز نگرانی از تجاری‌سازی واحدهای آموزشی از جمله بخشی از هنرستان رسالت در شهر کرمان می‌گوید: «دربارۀ چنین تغییر کاربری‌هایی چند سوال مطرح است. یکی اینکه هدف و منظور مشاور طرح جامع از تخصیص و تثبیت کاربری در زمان تهیۀ طرح از کجا ناشی شده و آیا مبتنی بر اصول علمی شناخته‌شده بوده و یا اینکه با در نظر گرفتن مصلحت‌ها و مقتضیاتی انجام شده است؟».
وی می‌افزاید: «پرسش دیگر این است که ضرورت‌ها و ضوابط تغییر کاربریها بر اساس چه اصولی تعریف و تدوین میشود؟».
این کارشناس ترافیک با اشاره به نقش کمیسیون ماده 5 در تغییر کاربریها ادامه می‌دهد: «ترکیب کمیسیون ماده (۵) که عموما از مدیران غیرمتخصص تشکیل میشود و اغلب معیارهای غیر فنی را ملاک تغییر کاربری‌های ناموجه قرار می‌دهند، چگونه توجیه میشود؟».
حکاک‌زاده توضیح می‌دهد: «هرگونه تغییر در نوع کاربری یک فضای تعریف شدۀ شهری، منجر به تغییر عمده و اساسی در پتانسیل جذب و تولید سفر در آن میشود و لاجرم شبکۀ معابر بلافصل آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، لازم است قبل از هر تصمیمی برای تغییر در نوع کاربری، مطالعات امکان‌سنجی و عارضه‌سنجی انجام و با توجه به پیامدهای آن، تغییراتی هم در شبکۀ معابر بلافصل آن، پیش‌بینی شود».
وی اضافه می‌کند: «تغییرات کاربریها می‌تواند تبعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی داشته باشد بنابراین، انجام مطالعات لازم در این موارد هم ضروری به‌نظر میرسد».
حکاک‌زاده سپس می‌گوید: «بررسی صورتجلسات کمیسیون‌های ماده ۵ در چند دهۀ اخیر شهر کرمان و آسیب‌شناسی علمی تصمیمات آن که موجبات کاهش مستمر کیفیت خدمات شهری و به ویژه کاهش کیفیت ترافیک شهری را فراهم ساخته، می‌تواند چراغ راهی برای پیشگیری از تکرار اشتباهات در آینده باشد».
وی از کارشناسان و اندیشمندان حوزه مسائل شهری دعوت می‌کند تا طرح جامع و تفصیلی سابق شهر کرمان و کمیسیون ماده ۵ و تاثیرات تصمیمات این کمیسیون در ارتباط با نابسامانی‌های موجود در ترافیک شهر کرمان را مورد نقد و آسیب‌شناسی قرار دهند.
توزیع کاربریها و ترافیک
دبیر سابق شورای ترافیک استان کرمان در بخش دیگری از اظهاراتش بیان می‌کند: «بررسی و تحلیل نابسامانی ترافیک امروز شهر کرمان نشان می‌دهد که بخشی از ریشۀ این نابسامانی‌ها را باید به نحوۀ چیدمان کاربریها و توزیع فعالیت‌ها در سطح شهر جست‌وجو کرد».
وی توضیح می‌دهد: «تامین خدمات ساکنین، به گونه‌ای که نیاز به طی مسافت‌های طولانی به حداقل برسد یکی از راهکارهای کاهش ترافیک در شهرهاست. از آن‌جا که بخش مهمی از حجم تقاضای سفرهای شهری از پراکنش کاربری‌های عمدۀ جاذب و مولد سفر از جمله محل کار، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی و یا مرکز خدماتی مشتق میشود بنابراین، بخشی از کاهش حجم تقاضا، از مجرای اعمال سیاست‌های ساماندهی کاربری زمین قابل حصول است».
وی با بیان اینکه تولید سفرهای درون‌شهری با متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و تنوع کاربریها رابطه دارد، ادامه می‌دهد: «با افزایش تنوع کاربریها در سطح محلات مسکونی، نیاز ساکنین به مراجعه به حوزۀ فراتر از محدودۀ مسکونی خود کاهش می‌یابد؛ در واقع، دسترسی به خدمات متنوع در سطح محلی موجب کاهش حجم سفر در مسافت‌های طولانی میشود».
حکاک‌زاده خاطرنشان می‌کند: «تغییرات سوداگرانۀ کاربریها که عمدتا با کاهش سطح فضاهای سبز و آموزشی به سمت افزایش کاربری‌های تجاری صورت می‌گیرد و تصویب مجوزهای تراکم‌فروشی به همراه افزایش مکرر محدودۀ قانونی شهر نتیجۀ تصمیمات غیرعلمی کمیسیون‌های ماده ۵ در شهرهاست که کیفیت خدمات شهری و رفاه شهروندان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است».
به گزارش فردای‌کرمان، از زمانی که مجلس به تجاری‌سازی مدارس چراغ سبز نشان داد حدود شش سال می‌گذرد. در تمام این سال‌ها کارشناسان متعددی از جوانب مختلف با موضوع مخالفت کرده‌اند. با این وجود، آموزش‌وپرورش این راه را رها نکرده است. مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان ششم تیرماه امسال اعلام کرد: «ساخت فضای تجاری در تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان دنبال میشود». رضا رضایی افزود: «بیش از ۱۰۰ واحد تجاری آموزش و پرورش استان تا ابتدای سال تحصیلی آینده به بهره‌برداری میرسد».
نظر خود را بنویسید