قصۀ پرغصۀ آب در بوتة گفت‌وگو

*رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران: 9 سال دیگر به ناترازی خطرناک آب می‌رسیم

* عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران: ساختن بازار آب ساده و دستوری نیست

* کارشناس دفتر اقتصاد سرمایه‌گذاری وزارت نیرو: پروانة بهره‌برداری با اجازة وزارت نیرو قابل انتقال است

* کارشناس شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس: انتقال آب دریا به صنایع توجیه اقتصادی دارد

* مدیر HSE شرت آب آسیا: بیش‌ترین هدف از شیرین‌سازی، تامین آب آشامیدنی و صنعت است

گروه اقتصاد ـ افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی در سراسر استان کرمان و کاهش بارش‌ها در سال‌های متمادی در کنار عدم مدیریت بهینه این شرایط، ناظران را بیش از پیش نسبت به آینده و توسعۀ پایدار استان نگران کرده است.

در چنین وضعیتی، هرجا که صحبت بر سر توسعۀ استان باشد نخستین موضوعی که به ذهن همگان متبادر می‌شود مسائل حوزۀ آب است. بدیهی است در جریان دومین همایش آیدکس (توسعه و سرمایه‌گذاری استان کرمان) که 24 تا 27 اردیبهشت‌ماه برگزار شد، این سوژه نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین منظور پنل تخصصی «آب در آیینۀ سرمایه‌گذاری» با حضور پنج کارشناس و فعال در صنعت آب کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار استقامت، در ابتدای این نشست رضا حاجی‌کریم ـ رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران شمایی از وضعیت آب و سرمایه‌گذاری در این حوزه را ارائه کرد. 

وی در ابتدا به معرفی کوتاهی از فدراسیون صنعت آب پرداخت و گفت: «فدراسیون بالاترین تشکل صنعت آب کشور است و اعضای آن همۀ تشکل‌ها و نهادهای صنفی هستند که در حوزۀ آب و فاضلاب در کشور فعالیت دارند».

وی افزود: «در حال حاضر 14 هزار و 600 پیمانکار و حدود 1000 شرکت مهندسی مشاور که در حوزۀ آب احراز صلاحیت شدند عضو فدراسیون هستند». وی با بیان اینکه صنوف تولیدی و انجمن‌های آب‌شیرین‌کن نیز در این فدراسیون عضویت دارند، اظهار کرد: «زنجیرۀ ارزش حدود 700 هزار نفری داریم که براساس آمارهای سازمان برنامه‌‌وبودجه ظرفیت سالانۀ انجام کار تا حدود 36 میلیارد دلار را دارند. ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی این بخش حداقل سه و نیم میلیارد دلار در سال است».

وی در ادامه گزارشی از وضعیت ناترازی منابع و مصارف آب در کشور و تبعات آن را ارائه کرد و توضیح داد: «روند تغییرات بارش در کشور نشان می‌دهد که در پنج دهۀ گذشته به‌طور متوسط در هر دهه 11.7 میلی‌متر (یازده‌وهفت‌دهم) کاهش نزولات جوّی را داشتیم. در این 50 سال، در هر دهه به‌طور متوسط 0.41 (چهل‌ویک‌صدم) درجۀ سانتیگراد افزایش دما را در کشور شاهد بودیم».

حاجی‌کریم دربارۀ تغییرات منابع آب تجدیدشونده کشور اظهار کرد: «از 130 میلیارد مترمکعب آب براساس آماربرداری سال‌های 72 و 73 رسیده‌ایم به  103 میلیارد مترمکعب که در سال 1401 آماربرداری شده است. یعنی هر دهه حدود 5.5 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کاهش یافته است».

وی یادآور شد: «103 میلیارد مترمکعب آمار حاکمیتی است و بسیاری از نهادهای علمی اعتقاد دارند که امروزه ما این ذخیرۀ 103 میلیاردی را نداریم».

این فعال صنعت آب کشور بیان کرد: «این در حالی است که در کنار افزایش دما در این پنج دهه، میزان بارش نیز از 235 میلیمتر در دهۀ منتهی به سال‌ها 52 و 53 به 172 میلی‌متر متوسط رسیده است».

حاجی‌کریم ادامه داد: «اگر این روند را خطی در نظر بگیریم و فرض کنیم این تغییرات به‌صورت خطی ادامه پیدا می‌کند در سال 1412 دمای هوا به 19.4 درجه سانتی‌گراد، بارش به 152 میلی‌متر و حجم آب تجدیدپذیر به 93.3 میلیارد مترمکعب خواهد رسید».

وی با بیان اینکه مرکز مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران دربارۀ میزان آب تجدیدپذیر و مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ روند افزایش دما تا سال 1420 مطالعاتی انجام داده‌اند، گفت: «براساس سناریویی که مرکز مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران به آن رسیده عدد 93 میلیارد مترمکعب دست‌نیافتنی است و بین 64 تا 85 میلیارد مترمکعب آمار آب تجدیدپذیر ما در سال 1420 است و همین نشان می‌دهد که تغییرات ما خطی نیست بلکه با یک شیبی به سمت ناترازی بیش‌تر در حرکت هستیم».

رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران در ادامه، نموداری از مصارف آب کشور را نشان داد و اظهار کرد: «آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان مصرف ما طی 30 سال گذشته 11.5 میلیارد مترمکعب (یازده‌ونیم) افزایش پیدا کرده است».

وی افزود: «در سال 1402 میزان مصرف کشور 92 میلیارد مترمکعب و ذخایر آبی 103 میلیارد مترمکعب بوده است». وی ادامه داد: «از این میزان 82 میلیارد مترمکعب مصرف آب در بخش کشاورزی و 10.7 میلیارد مترمکعب (ده‌وهفت‌دهم) مصرف آب شرب و صنعت و بهداشت است».

وی با بیان اینکه این میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی را بسیاری از کارشناسان و نهادها قبول ندارند، اظهار کرد: «در سند امنیت غذایی کشور میزان مصرف 82 میلیارد مترمکعب را از نظر وزارت نیرو و 71 میلیارد مترمکعب را عدد موردنظر وزارت جهاد کشاورزی نوشته شده است».

حاجی‌کریم سپس گفت: «با این تفاسیر ما داریم 90 درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور را مصرف می‌کنیم. براساس شاخص‌های بین‌المللی، هر کشوری که بیش از 40 درصد از منابع آب را مصرف کند در شرایط بسیار پرخطر قرار دارد. برای میزان مصرف 90 درصد اسمی نگذاشته‌اند!».

وی ادامه داد: «از نظر شاخص تنش آبی، ایران چهارمین کشور مواجه با تنش است. کشورهای قبل از ما و بعد از ما میکروکشور هستند که نه جمعیت و نه وسعت آن‌ها به ما می‌رسد».

رکورددار فرونشست در جهان

رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران سپس تصویری از روند تغییرات آبخوان‌های بحرانی را به نمایش گذاشت که نشان می‌داد از سال 50 با سرعت یکی پس از دیگری به سمت قرمز شدن می‌روند.

وی با اشاره به فرونشست زمین که یکی از تبعات برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است گفت: «در دو سال گذشته دو بار رکورد فرونشست در دنیا به اسم کشور ما ثبت شده است». وی اضافه کرد: «در حال حاضر 10 درصد مساحت کل کشور دچار فرونشست شدید شده است».

حاجی‌کریم افزود: «با ادامۀ روند فعلی در سال 1412 ناترازی مطلق بروز می‌کند و دیگر صحبت از خطر بالقوه و اضافه برداشت و شرایط بحرانی نمی‌کنیم بلکه در این سال، آبی که مصرف می‌کنیم از آبی که داریم بیش‌تر است. در واقع ناترازی‌ای که همه نگران آن هستیم و وضعیت کشور را بسیار شکننده و خطرناک می‌کند در سال 1412 اتفاق می‌افتد».

آب رایگان در کشور کم‌آب

وی سپس اظهار کرد: «مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی منابع آب را در سال 79 ابلاغ کردند. دو، سه کلیدواژه از جمله نظام جامع مدیریت آب و توجه به ارزش اقتصادی آب در آن وجود دارد.  امروز بعد از 24 سال همۀ ما معترفیم که در زمینۀ ارزش اقتصادی آب کار شاخصی نکردیم و همچنان آب را تقریبا رایگان عرضه می‌کنیم».

وی گفت: «در تیرماه سال گذشته نیز سند تحول امنیت غذایی کشور به تصویب رسید. در این سند مشخص شده که میزان مصرف آب کشاورزی تا سال 1411 باید به 51 میلیارد مترمکعب برسد».

اهداف کمّی نقشۀ راه آب

وی با یادآوری اینکه نقشه راه آب کشور در سال گذشته از سوی شورای عالی آب به تصویب رسید، افزود: «براساس این سند، مصرف آب کشاورزی از 82 میلیارد مترمکعب باید به 51 میلیارد مترمکعب برسد، در بخش خدمات و شرب مصرف آب از 9 میلیارد مترمکعب به 13.5 میلیارد مترمکعب (سیزده‌ونیم) می‌رسد و مصرف صنعت از 3.7 میلیارد مترمکعب (سه‌وهفت‌دهم) در سال   باید به 7.8 (هفت‌وهشت‌دهم) برسد. این، جزو معدود سندهایی است که عدد قابل توجهی برای محیط زیست لحاظ شده است».

وی سپس گفت: «این موارد، شمای کلی تغییر مصرف منابع آبی است که حاکمیت به آن رسیده و ما راهی جز انجام آن نداریم».

این فعال صنعت آب ادامه داد: «وقتی صحبت از مصرف آب کشاورزی می‌شود ذهن ما فورا به سمت چاه‌های غیرمجاز می‌رود در حالی که برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز ما تقریبا معادل یا بیش‌تر از برداشت چاه‌های غیرمجاز است».

وی سپس توضیح داد: «براساس نقشه راه آب کشور، برای کاهش حدود 30 میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی تعدیل برداشت 7.3 میلیارد مترمکعب (هفت‌وسه‌دهم) برداشت غیرمجاز چاه‌های مجاز، تعدیل برداشت هفت میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز و کاهش مصرف 16.3 میلیارد مترمکعب (شانزده‌وسه‌دهم) مصارف آب کشاورزی از طریق افزایش بهره‌وری هدف‌گذاری شده است». وی اضافه کرد: «همچنین براساس این سند، 1.9 میلیارد مترمکعب (یک‌ونه دهم) مصارف آب صنعت باید از طریق شیرین‌سازی آب دریا و 2.2 میلیارد مترمکعب (دو و دو دهم) با روش بازچرخانی پساب تامین شود».

حاجی‌کریم گفت: «در این سند، از 30 میلیارد مترمکعب مصرفی که باید کاهش یابد 14 میلیارد مترمکعب متعلق به چاه‌هاست که بخش خصوصی نمی‌تواند دربارۀ آن کاری بکند و نیاز به تصمیم حاکمیتی دارد اما حدود 24 میلیارد مترمکعب آن؛ شامل افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و شیرین‌سازی آب دریا و بازچرخانی پساب وظیفۀ بخش خصوصی است».

وی خاطرنشان کرد: «اجرای این طرح نیاز به سرمایه‌گذاری 17 میلیارد دلاری از سوی دولت و 32 میلیارد دلاری از سوی بخش خصوصی دارد».

بخش خصوصی و بازار آب 

این فعال صنعت آب سپس با اشاره به فعال شدن شورای مشورتی وزارت نیرو با دبیری بخش خصوصی اظهار کرد: «باید بتوانیم بخش خصوصی را برای کاهش 30 میلیارد مترمکعبی و افزایش همزمان تولید محصولات کشاورزی و همچنین بازچرخانی 6.6 میلیارد مترمکعب (شش‌وشش‌دهم) پساب و 3.8 میلیارد مترمکعب (سه‌وهشت‌دهم) شیرین‌سازی آب دریا پای کار بیاوریم».

وی افزود: «این اهداف در یک نظام بازار بهینه‌سازی مصرف آب قابل تحقق است. البته با تعریفی از بازار آب که با آنچه وزارت نیرو باور دارد متفاوت است». وی توضیح داد: «از دید بخش خصوصی یک بازار آب زمانی می‌تواند موفق شود که حتما رگولاتور مشارکتی داشته باشد نه دولتی. نهاد تنظیم‌گر مقررات، شاه‌بیت این موضوع است که از پایداری آبخوان، دیون دولتی و سرمایۀ بخش خصوصی حفاظت می‌کند».

وی سپس گفت: «هر یک دلار که در زیرساخت‌های آب سرمایه‌گذاری شود 3.5 دلار (سه‌ونیم) در رشد تولید ناخالص داخلی کشور اثرگذار است و از این طریق می‌توانیم به سمت رشد 8 درصدی برویم». وی افزود: «اگر سه میلیارد دلار در اقتصاد ما سرمایه‌گذاری در بخش آب صورت بگیرد دو درصد رشد اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت».

غفلت از بعد اجتماعی مسئلۀ آب

 در ادامۀ این نشست، محمد ارشدی ـ عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران به سرمایه‌گذاری آب از دیدگاه حکمرانی پرداخت.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری شده تا 40 میلیارد مترمکعب از مصرف آب را کاهش دهیم، گفت: «یعنی جامعۀ نخبگانی برای سایر افراد جامعه تصمیم گرفته تا این میزان از مصرف آب کم شود؛ انجام این کار یعنی یک تکانۀ بزرگ به اقتصاد کشور».

وی افزود: «سوال این است که این میزان آب را چطور کم کنیم؟ اساسا تغییری که می‌خواهیم رقم بزنیم در جامعه چه معنایی پیدا می‌کند؟».

وی برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا سیر تطور رویکردهای توسعه در جهان را تشریح کرد و توضیح داد: «زمانی می‌گفتند کشورهایی که زیرساخت قوی مثل جاده و پل و سد و ... دارند توسعه‌یافته هستند؛ کشورهای متعدد زیرساخت ایجاد کردند اما هنوز توسعه‌یافته نبودند. از 1970 گفته شد کشورهایی توسعه‌یافته هستند که سیاست‌های خوبی داشته باشند. این نگاه اما رابطۀ سیاست‌گذار با جامعه را یک‌طرفه می‌بیند و می‌گوید نهاد نخبه و دانای کل تصمیم بگیرد و اجرا شود. از 1990 اما گفته شد سیاست‌های خوب چندان به توسعه‌یافتگی کمک نمی‌کند و به این نتیجه رسیدند که کشورهایی توسعه‌یافته‌اند که نهادهای خوبی داشته باشند».

وی افزود: «اخیرا این مسائل مطرح شده که این نهادها از کجا به جامعه می‌آید؟ آیا می‌توانیم آن را وارد کنیم یا در مسیری تاریخی به فراخور فرصت‌ها در دل جامعه به وجود می‌آیند؟ دربارۀ موضوع آب، بحث این است که وقتی می‌خواهیم نهادی مثل بازار آب را ایجاد کنیم از بیرون به جامعه دستور داده نمی‌شود بلکه براساس ضرورتی در جامعه شکل می‌گیرد».

وی اظهار کرد: «اندیشکده تدبیر آب مطالعه‌ای انجام داد که اگر بخواهیم 40 میلیاردمترمکعب آب را کم کنیم آیا فقط به برنامۀ کشاورزی مدیریت مصرف نیاز داریم؟ سوال این شد که چگونه می‌توان با مصرف آب کم‌تر اقتصاد بزرگ‌تری داشت؟ اینجا کلید اصلی می‌شود اینکه چطور می‌توان مصرف آب را از رشد اقتصادی جدا کرد». وی افزود: «باید تغییر پارادایم توسعه بر روی ظرفیت‌های داخلی ایجاد کنیم تا این جداشدگی را داشته باشیم و در این زمینه پنج بُعد از جمله تحول در سبک زندگی، نظام اقتصادی، برنامه‌ریزی فضایی، اینکه در قلمرو کشور وضعیت جانمایی‌ها چگونه باشد و توسعۀ فرهنگ‌محور مدنظر است».

ارشدی ادامه داد: «ما به تغییر نگاهی داریم که تنها به سرمایه‌گذاری سخت نپردازیم. در توسعه تا جایی که می‌توانستیم قسمت راحت کار یعنی ایجاد زیرساخت را انجام داده‌ایم ولی باید به بخش نرم که با تغییر اجتماعی همراه است نیز توجه شود». وی گفت: «در رویکرد سرمایه‌گذاری فناوری سخت، افق نگاه همه در تولید آب این است که چطور آب بیش‌تری تولید کنیم؟ آب شیرین‌کن بسازیم؟ در انتقال آب چطور عمل کنیم؟ یا چگونه در شبکۀ توزیع آب هدررفت را کم کنیم؟ از چه طریقی مصرف را کاهش دهیم؟ و امثالهم».

ارشدی اظهار کرد: «ولی موضوعی که مورد غفلت واقع شده حوزۀ فناوری‌های نرم است و کسی به سرمایه‌گذاری در این حوزه چندان توجه نمی‌کند چون مقداری زمان می‌برد تا ارتباط آن با سرمایه‌گذاری سخت برقرار شود».

وی اذعان کرد: «وقتی نگاه سودمحور داشته باشیم سرمایه‌گذاری سخت بیش‌تر مورد توجه است ولی در نگاه بلندمدت جامعه‌محور، سرمایه‌گذاری نرم خود را نشان می‌دهد».

عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران در بخش دیگری از اظهاراتش بیان کرد: «یکی از ابعاد مهم سرمایه‌گذاری اجتماعی این است که بتوانیم توسعۀ نهادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری نهادی را داشته باشیم که توسعۀ نهادهایی است که از دل آن می‌توانیم ارزش‌ها و نهادهای جدید خلق کنیم».

وی افزود: «بازار آب که مطرح می‌شود چیزی نیست که از آسمان به زمین بیفتد بلکه سازوکاری است که می‌تواند تخصیص را بهینه کند و نهادی است که ساختن آن ساده و دستوری نیست بلکه در  ارتباط با منابع آبی که داریم باید نظام کنترلی اجتماعی تعریف شود که بتواند در عین حال که سود و عدالت و محیط زیست را ببیند بتواند با ابزارهای دیگری که توسعه می‌دهیم  فناوری‌های نرم را پیش ببرد تا فناوری‌های سخت را اثربخش کند».

بازار آب و بازتخصیص بهینه

در ادامۀ این پنل تخصصی، اسماعیل اسناوندی ـ کارشناس ارشد دفتر اقتصاد سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو در پاسخ به بخش پایانی اظهارات ارشدی گفت: «بازار آب قرار نیست توسط کسی به‌صورت دستوری ایجاد شود بلکه بازار، فضایی برای عرضه و تقاضا است و شرط امکان و ظهور آن وجود فروشندگان و خریداران است».

وی با تاکید بر اینکه کسی قرار نیست دستوری بدهد، افزود: «همۀ کسانی که در این بازار حضور دارد بر قیمت اثرگذاری می‌کنند و بازار در نهایت باید به رقابت کامل برسد و فروشندگان و خریداران نمی‌توانند انحصار عمده داشته باشند».

اسناوندی سپس با بیان اینکه سرمایه گذاری موتور محرکۀ رشد اقتصادی و شرط لازم توسعه اقتصادی است، به عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری اشاره و اظهار کرد: «اقتصاد آب تخصیص بهینۀ منابع آب است. به این معنا که طوری تخصیص بدهیم که بهره‌برداری بهینه از منابع آب داشته باشیم؛ یعنی کسی که ارزش‌افزودۀ بالاتری تولید می‌کند باید در اولویت بهره‌برداری از آب باشد. اگر بخواهیم این مهم را انجام دهیم، باید بگوییم تخصیص بهینۀ آب در ایرانی که تاریخی در تخصیص دارد چگونه است؟ آیا می‌توانیم مجدد تخصیص انجام دهیم؟ خیر. پس، موضوع بازتخصیص مطرح می‌شود».

وی با بیان اینکه اگر مبادله اتفاق بیفتد می‌توانیم دوباره تخصیص بهینه را انجام دهیم، ادامه داد: «مبادله به شرطی امکان‌پذیر است که بازار و امکان مذاکره باشد. کسی بتواند آبی را بفروشد و کسی آن را بخرد اما این، دو شرط دارد یکی اینکه مانع قانونی نباشد و هزینه‌های مبادلاتی و معاملاتی در حداقل باشد».

وی با طرح این سوال که آیا با این اوصاف، می‌توانیم در ایران بازتخصیص بهینه را انجام دهیم؟ گفت: «ماده یک قانون توزیع عادلانه آب یک مانع است که می‌گوید آب مشترکات است یعنی همه مالک آن هستند. وقتی همه مالک چیزی باشند یعنی کسی مالک آن نیست. به همین دلیل برخی می‌گویند هیچ کاری نمی‌توانیم در این زمینه انجام دهیم».

اسناوندی افزود: «اما ماده 29 و ماده 40 قانونی مدنی به ما اجازه‌ای را می‌دهد و می‌گوید همۀ بحث مالکیت نیست و حق انتفاع هم مطرح است. یعنی حقی که به موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند».

وی ادامه داد: «در این شرایط، اگر پروانه بهره‌برداری که الان وجود دارد را یک حق انتفاعی بدانیم می‌توانیم حق انتفاع را منتقل کنیم».

وی بیان کرد: «ماده 27 و 28 قانون توزیع عادلانه دومین مانع است. خوانشی از آن شده این است که انتقال آب امکان‌پذیر نیست در صورتی که ماده 27 قانون می‌گوید هیچ‌کس حق ندارد آب را منتقل کند ولی اگر وزارت نیرو اجازه بدهد می‌توان آن را انجام داد».

وی تصریح کرد: «پس پروانۀ بهره‌برداری با اجازۀ وزارت نیرو به‌عنوان صادرکنندۀ حق‌انتفاع قابل انتقال است».

وی توضیح داد: «بعد از این، موضوعی که مطرح می‌شود این است که چطور هزینۀ مبادله‌پذیری را کم کنیم. بحث اصلی هزینۀ مبادلاتی این است که خریدار و فروشنده چطور یکدیگر را پیدا کنند؛ هر هزینه‌ای که برای این می‌کنند هزینۀ مبادلاتی را بالا می‌برد. برای حل این مسئله روش‌هایی وجود دارد از جمله توسعۀ تکنیک‌ها و ابزارهای مذاکرۀ بین طرفین، استقرار نظام تسویه مبتنی بر حسابداری قابل اتکاء، کاهش هزینۀ کسب اطلاعات مثلا با ایجاد بازارهای با مقیاس بزرگ و انتشار مستمر قیمت‌ها و تضمین اجرای قرارداد و تسهیل استفاده از آن که شرکت‌های بورسی می‌توانند آن را انجام دهند».

طراحی بازار آب

وی در بخش دیگری از اظهاراتش، روش‌های طراحی بازار آب را تشریح کرد و گفت: «صرفا قیمت آب اهمیت ندارد بلکه شرایط و مفروضاتی که در بازار وجود دارد که به علاقمندی برای سرمایه‌گذاری منتج می‌شود مهم است».

این کارشناس افزود: «یک روش، کشف قیمت هر منبع آبی با برگزاری مزایدۀ آب قابل برنامه‌ریزی در ابتدای هر سال آبی است. در این روش، هرکسی بالاترین قیمت را داد پذیرفته می‌شود و بقیه که قیمت پایین‌تر دادند حذف می‌شوند ولی چون بازار این آب را به ارزش‌افزودۀ بالاتر می‌دهد و پولی از آن‌ها می‌گیرد، می‌تواند این پول را بین کسانی که برنده نشدند تقسیم کند یعنی از کسانی که ارزش افزوده بالاتر تولید می‌کنند از طریق مزایده و سیستم بازار پولی گرفته و به کسانی که قبلا تخصیص داشته‌اند و الان آبی به آن‌ها نمی‌رسد داده شود».

وی ادامه داد: «روش دیگر کشف قیمت برای یک منبع مرجع تحت عنوان بانک آب کشور و سپس تبدیل این قیمت به هر منبع براساس ضوابط فنی قابل استناد است. مثلا قیمت در بانک آب 22 هزار تومان است که برای یک منبع در کرمان به 44 هزار تومان می‌رسد. اینکه ضرایب چگونه به دست می‌آیند، به موارد گوناگونی بستگی دارد و ضرایبی فنی است».

انتقال آب از خلیج‌فارس

بخش دیگری از این پنل به موضوع انتقال آب از خلیج‌فارس به گل‌گهر و مس سرچشمه در کرمان و چادرملو در یزد اختصاص یافت.

رضا ایرانمنش ـ کارشناس دفتر فنی مدیریت منطقه 2 شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس با اشاره به ضروت انتقال آب برای مناطق مرکزی و شرقی کشور در بخشی از سخنانش گفت: «عمدۀ معادن کشور در منطقۀ شرق و جنوب‌شرق و به ویژه در استان‌های کرمان و یزد واقع هستند».

وی با بیان اینکه طرح‌های توسعۀ بسیار بزرگی در بخش معادن در دست اقدام است، افزود: «به‌دلیل چالش‌هایی که در تامین آب این طرح‌ها وجود داشت صنایع مجبور به انتقال آب شدند».

وی اظهار کرد: «شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس با هدف تامین آب تاسیسات و طرح‌های در دست توسعۀ شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی با مشارکت گل‌گهر و مس و چادرملو تاسیس شد و شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به این صنایع را برعهده گرفت».

وی افزود: «شرکت مهندسی توسعه آب آسیا و شرکت بهره‌برداری و پشتیبانی انتقال آب خلیج‌فارس نیز در زیرمجموعۀ شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس شکل گرفتند».

وی ادامه داد: «قبل از اینکه تصمیم به تاسیس شرکت گرفته شود مطالعات اولیه‌ای صورت گرفت که آیا توجیه اقتصادی دارد که صنایع به مجاور سایت شیرین‌سازی منتقل شوند یا آب نمک‌زدایی‌شده به صنایع انتقال یابد». وی تصریح کرد: «نتایج نشان داد انتقال آب نمک‌زدایی‌شده از سایت به صنایع توجیه اقتصادی بیش‌تر و ظرفیت توسعۀ بالاتری دارد».

ایرانمنش در ادامه، جزییاتی از پروژۀ بزرگ انتقال آب خلیج‌فارس را تشریح کرد و گفت: «دانش و زیرساخت موجود و توان مهندسی و فنی موجود و نیروی انسانی تربیت‌یافته در این پروژه در خدمت توسعه و سرمایه‌گذاری است». وی افزود: «زیرساختی که داریم چه از لحاظ ظرفیت توسعۀ سایت آب شیرین‌کن و چه مسیرسازی پروژه، برای پروژه‌های توسعه‌ای آتی نیز دیده شده است».

سرمایه‌گذاری در شیرین‌سازی آب

 در ادامه، رضا شاهی‌فر ـ مدیر HSE شرت آب آسیا اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران برای شیرین‌سازی آب نیاز دارند را ارائه کرد.

وی در بخشی از سخنانش یادآور شد: «در حال حاضر، بیش از 300 آب‌شیرین‌کن در دنیا کار می‌کنند».

وی با بیان اینکه ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها با نرخ هفت درصد در حال افزایش هستند، افزود: «حدود 17 هزار واحد آب‌شیرین‌کن در حال حاضر در دنیا وجود دارد که حدود 100 میلیون مترمکعب آب در شبانه‌روز شیرین می‌کنند».

وی تصریح کرد: «بیش‌ترین هدف از شیرین‌سازی، تامین آب آشامیدنی و صنعت است. در صنعت هم موارد مختلفی از جمله برای انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی مورد توجه هستند».

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یکی از موارد مهم در هزینۀ تمام‌شدۀ سرمایه‌گذاری در آب شیرین‌کن منبع تغذیه و این است که از کجا می‌خواهید آب را بگیرید، اظهار کرد: «کیفیت آب اولیه، مقیاس مدنظر برای آب شیرین‌کن، میزان شوری و مواد معلق و اینکه آب در محل استفاده بشود یا به جای دیگری منتقل شود در هزینۀ تمام‌شده قیمت آب تاثیر دارد».

به گزارش استقامت، در پایان این پنل به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.