گروه اقتصاد: در جریان سفر رسمی و یک‌روزۀ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه به استان کرمان، روز چهارشنبة گذشته، برخی از صنعتگران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان کرمانی با وی دیدار کردند.
در این نشست مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با ارائۀ گزارشی از وضعیت حوزۀ صنعت و معدن استان برخی مشکلات واحدهای صنعتی را بیان و تاکید کرد که اگر تفویض اختیار به استان‌ها صورت گیرد، خیلی زودتر می‌توان با رفع مشکلات، رشد اقتصادی را تسهیل کرد.
مهدی حسینی‌نژاد در این نشست تامین منابع مالی و بازار را از مشکلات واحدهای صنعتی بیان کرد و گفت که به‌تازگی موضوع آب، برق و گاز نیز به مشکل تولیدکنندگان تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان نیز با بیان برخی مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار رفع مشکل پیمان‌سپاری ارزی شد.
سیدمهدی طبیب‌زاده همچنین خواستار توجه به دادگاه‌های تجاری شد و تاکید کرد که طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های تجاری باعث ضرر و زیان زیادی می‌شود.
به گزارش استقامت، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این نشست با بیان این‌که سهم صنعت و معدن از جی‌دی‌پی استان حدود ۵۶ درصد است، گفت: «کرمان تقریبا ۳.۸ درصد جی‌دی‌پی کشور را تولید می‌کند».
مهدی حسینی‌نژاد بیان کرد: «موضوع جایگزینی معدن به‌جای نفت در استان در گام اول با ایجاد صنایع فرآوری بزرگ در حوزۀ مواد معدنی که بیشترین ذخیره‌ها را داشتند، محقق شده است».
وی ادامه داد: «در استان کرمان ۸ میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی داریم اما تقریبا ۹۳.۵ درصد ذخایر مربوط به چهار مادۀ معدنی مس، کرومیت، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن بود و به همین دلیل توجه استان به فرآوری این مواد معطوف شد».
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان این‌که ۱۸۱۷ واحد صنعتی در استان کرمان وجود دارد، یادآور شد: «بر اساس عارضه‌یابی که انجام دادیم تقریبا ۳۴۳ واحد صنعتی مشکل داشتند که یکی از راهکارهایی که برای رفع مشکلات آن‌ها انجام شده برگزاری مرتب کارگروه رفع موانع تولید بوده است».
وی خاطرنشان کرد: «راه حل برخی مشکلات خارج از استان است و این در حالی‌ست که ظرفیت‌های حل آن در استان وجود دارد و اگر راهکاری پیدا شود که تفویض اختیار به استان‌ها انجام شود خیلی زودتر می‌توان رشد اقتصادی را تسهیل کرد و به نتیجه رسید».
حسینی‌نژاد با بیان این‌که ۶۴ درصد واحدها در تامین منابع مالی مشکل دارند، گفت: «بازار از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی است و به‌تازگی موضوع آب، برق و گاز نیز به مشکل تولیدکنندگان تبدیل شده است».
وی تخصیص ارز را از دیگر مشکلات بیان کرد و افزود: «استان کرمان تقریبا ۴.۸ درصد ارز کشور را با صادرات تامین می‌کند اما در تخصیص ارز دچار چالش است که برای آن پیشنهاداتی داریم و اگر عملیاتی شود مشکل بسیاری از فعالان اقتصادی حل می‌شود».
حسینی‌نژاد ادامه داد: «یکی از مشکلات دیگر استان مربوط به حقوق دولتی است. معدنکاران استان حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند اما در برگشت سهم استان از خزانه همیشه چالش داشتیم».
پیمان‌سپاری ارزی به ضرر کشور است
رئیس اتاق کرمان نیز خطاب به رئیس قوه‌قضائیه گفت: «باید بررسی شود که آیا کاری که در سال ۹۷ برای پیمان‌سپاری ارزی و الزام فعالان اقتصادی به ارائۀ ارز در شبکۀ نیما انجام شده به نفع کشور بوده یا به ضرر کشور؟ از دید بخش خصوصی این کار به ضرر کشور بوده است».
سیدمهدی طبیب‌زاده ادامه داد: «نتیجۀ این تصمیم، کاهش صادرات بوده و در شرایطی که رقابت بسیار سنگین است، صادرکنندگان به‌نام ما از مدار خارج شدند».
وی ادامه داد: «سال گذشته به همت کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت لایحه‌ای تنظیم شد و به شورای نگهبان هم رفت که محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، فرش و خدمات فنی و مهندسی از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند. این‌ها جمعا پنج میلیارد دلار نمی‌شود اما معیشت بخش زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد».
طبیب‌زاده بیان کرد: «خواهش می‌کنم به عنوان رئیس قوه قضائیه موضوع ارز را پیگیری کنید».
وی مشکل دیگر را موضوع اقاله بیان کرد و گفت: «تغییر شرایط اقاله توسط بانک مرکزی و مادۀ 11 مبنی بر فروش اموال مازاد دولت، باعث شده ۵۸ هزار میلیارد تومان سال گذشته از منابع بخش خصوصی به بانک‌ها برود».
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: «قرار بود واحدی که مشکل پیدا می‌کند، اصل، سود و جرایم خود را پرداخت کند و فعال بشود. دولت در راستای سیاست‌های خود و با هدف احیای واحدهای راکد، این برنامه را اعلام کرد اما در تضاد با خواستۀ دولت بود، و این سبب شد فقط حسابداری اضافه شود و واحدی فعال نمی‌شود».
وی همچنین اظهار کرد: «دادگاه‌های تجاری را به جایی برسانید. روند طولانی رسیدگی به پرونده‌های تجاری باعث ضرر و زیان زیادی می‌شود».
طبیب‌زاده ادامه داد: «قانون به محاکم قضایی اجازه داده از کارشناسان اتاق بازرگانی استفاده شود و مرکز داوری اتاق بازرگانی می‌تواند در خدمت سیستم قضا باشد».
وی همچنین گفت: «در دیوان عدالت اداری احکامی به نفع تولیدکننده صادر می‌شود اگر این احکام به وحدت رویه در کشور تبدیل شود می‌تواند بسیار کارگشا باشد».
طبیب‌زاده در پایان با اشاره به کارکرد ملی اتاق بازرگانی کرمان، یادآور شد: «اتاق بازرگانی با توجه به این‌که با کف بازار و بنگاه‌ها سروکار دارد می‌تواند مشاور خوبی برای دستگاه قضایی باشد».
نظر خود را بنویسید