گروه اقتصاد: شورای عالی رفاه در شهریورماه سال گذشته طی مصوبه‌ای ابلاغ کرد که صندوق بازنشستگی مس به مجموعة صندوق‌های بازنشستگی تحت وزارت رفاه الحاق بشود. مصوبه‌ای که سبب مخالفت و اعتراض شدید بازنشستگان صندوق مس شد و از آن پس، آن‌ها تمام تلاش خود را به‌کار گرفتند تا از اجرای این مصوبه جلوگیری کنند.
مجموع این تلاش‌ها در آغاز منجر به توقف موقت اجرای این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری شد و اکنون بازنشستگان که معتقدند به‌دلیل خصوصی بودن صندوق، الحاق آن به زیرمجموعۀ رفاه غیرقانونی است، منتظر تصمیم شورای نگهبان هستند تا اعلام کند که آیا این مصوبۀ دولت قانونی یا غیرقانونی است.
آقای محمدعلی محمدی، بازنشسته شرکت ملی صنایع مس ایران، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و نماینده مجمع کانون بازنشستگان مس از شعبۀ رفسنجان با بیان این‌که بازنشستگان هیچ اطلاعی از مفاد مصوبۀ دولت که به شورای نگهبان ارسال شده، ندارند گفت که این موضوع سبب نگرانی شدید بازنشستگان شده است.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی کانون بازنشستگان مس تاکید کرد که نظرات متفاوت و قدرت‌های مختلفی در کشور وجود دارد و به نتیجه رسیدن کار بستگی به سیاست و قدرتی دارد که بتواند نظر خود را اعمال کند.
محمدی در گفت‌وگو با استقامت با اشاره به تاریخچۀ پیگیری برای الحاق صندوق مس به زیرمجموعه وزارت رفاه، گفت: «زمزمۀ الحاق صندوق بازنشستگی مس به زیرمجموعة وزارت رفاه از سال 83 و پس از تصویب قانون ساختار جامع نظام تامین‌اجتماعی کلید خورد».
وی افزود: «این قانون یک پکیج(بسته) کامل است که از یک سیستم بیمه‌ای بر اساس ISSA و ILO زیر نظر سازمان بین‌المللی کار جهانی نشات می‌گیرد و ایران هم عضو این سازمان است. قانون مربوط به تامین‌اجتماعی و خدمات درمانی می‌شود که دولت‌ها موظف هستند به همۀ مردم این خدمات را ارائه دهند».
وی توضیح داد: « برای ایجاد منابع درآمدی، برخی گروه‌ها مانند جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و خانوادۀ شهدا را در یک پکیج قرار دادند و درآمد را به این شکل پیش‌بینی کردند که 50 درصد از بنیاد مستضعفان و درصدی نیز از اوقاف به این صندوق بیاید. اما استفاده از این منابع درآمدی نیاز به مجوز رهبری داشت که به دلایل مختلفی با آن موافقت نشد».
نماینده مجمع کانون بازنشستگان مس شعبۀ رفسنجان ادامه داد: «در پی این مخالفت با طرح، شورای عالی رفاه به سراغ برخی صندوق‌ها ازجمله صندوق بازنشستگی مس رفت».
هیچ کمکی از دولت دریافت نکردیم
وی بیان کرد: «صندوق بازنشستگی مس پیش از این و زمانی که دولتی بود شرایط مناسبی از نظر نظارت بر سرمایه‌ها نداشت و زمانی که سال 86 خصوصی شد، چندین ماه درآمدی نداشت».
محمدی یادآور شد: «آن زمان صندوق مس با توجه به میزان نقدینگی که داشت بخشی از سهام شرکت مس را خریداری کرد».
وی با بیان این‌که «شخصیت حقوقی شرکت مس با شخصیت حقوقی صندوق بازنشستگی مس متفاوت است»، خاطرنشان کرد: «در زمان تاسیس صندوق بازنشستگی مس، بر اساس اساسنامۀ صندوق، هیات‌مدیرۀ شرکت ملی صنایع مس ایران، مسئولیت هیات امنای صندوق را برعهده می‌گیرد و تعهداتی هم در آیین‌نامۀ استخدامی بوده که در صورتی که کسر نقدینگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان ایجاد شود، شرکت موظف است تامین اعتبار کند».
محمدی ادامه داد: «پس از خصوصی شدن شرکت ملی مس، بر اساس آن‌چه در مشروح مذاکرات وجود دارد، تمام اختیارات و تعهدات شرکت ملی صنایع مس ایران به هیات مدیره شرکت خصوصی واگذار می‌شود و شرکت هم بر همان اساس که هیات مدیرة شرکت خصوصی است، هیات امنای صندوق شده است».
وی گفت: «پس از خصوصی شدن شرکت ملی مس و تعاملی که هیات امنای صندوق با بازنشستگان ایجاد کردند، کار خوب اداره شد و کم‌کم صندوق را پایدار و تاب‌آور کردند».
نماینده مجمع کانون بازنشستگان مس شعبۀ رفسنجان با بیان این‌که شرکت مس حتی برای صندوق هزینه هم کرده که از سرمایۀ سهامداران بوده است، تاکید کرد: «صندوق از زمان خصوصی شدن هیچ کمکی از بودجۀ عمومی دولت دریافت نکرده و قبل از آن هم در زمان دولتی بودن شرکت مس از این کمک‌ها استفاده نکرده، زیرا آن زمان اصلا بازنشسته‌ای وجود نداشت، کارمندان تازه استخدام شده بودند و تا 20 سال بعد هنوز بازنشسته‌ای وجود نداشت».
وی با بیان این‌که قانون نظام ساختار تامین‌اجتماعی بر اساس پیگیری دیوان محاسبات مجلس مصوب شده است، افزود: «مجلس هر سال باید گزارشی دریافت می‌کرد که این قانون پس از تصویب تا چه مرحله‌ای پیش رفته است و به‌تبع آن، دیوان محاسبات نامه‌ای به وزارت رفاه می‌نوشته و این نامه به مدیرعامل صندوق مس ارسال می‌شده و آن‌ها یا پاسخ نمی‌داده‌اند و یا جواب می‌دادند که صندوق مشمول این قانون نمی‌شود».
وی ادامه داد: «استدلالات از نظر حقوقی توسط مدیران عامل صندوق مس اعلام می‌شده و دولت هم پیگیری نمی‌کرده است، زیرا می‌دیدند این صندوق هنوز تاب‌آور نیست و دردسرهایی دارد، در نتیجه موضوع الحاق صندوق به وزارت رفاه را زیاد پیگیری نمی‌کردند».
محمدی با بیان این‌که از زمان تصویب قانون جامع نظام ساختار تامین‌اجتماعی 18 سال گذشته است، گفت: «بعد از این قانون، چندین قانون دیگر نیز تصویب شده و حتی بعد از این قانون، سیاست‌های ابلاغی رهبری در مورد تامین‌اجتماعی نیز ابلاغ شده است.
دارایی صندوق مس متعلق به بازنشستگان است
نماینده مجمع کانون بازنشستگان مس با اشاره به علت مخالفت بازنشستگان با الحاق صندوق مس به زیرمجموعة وزارت رفاه، گفت: «بازنشستگان عقیده دارند تمام دارایی‌های صندوق مس از پرداخت حق‌السهم بازنشستگی در طول سال‌ها توسط مشارکین شاغل ایجاد شده است و الان باید آتیۀ بازنشستگان را تامین کند».
وی با اشاره به پرداخت میزان سهم 10 درصدی بازنشستگی توسط کارکنان مس در زمان اشتغال، یادآور شد: «بیشترین میزان سهم بازنشستگی طی این سال‌ها توسط کارکنان مس و فولاد پرداخت شده است. بعضی صندوق‌ها مانند نفت 6 درصد، آموزش و پرورش 7 درصد و تامین اجتماعی نیز 7 درصد حق بازنشستگی پرداخت کردند».
وی ادامه داد: «بازنشستگان با پرداخت این سهم بازنشستگی، توقع دارند که خدمات بیشتری دریافت کنند و بر اساس آیین‌نامه خدماتی به‌صورت تکمیلی به بازنشستگان ارائه می‌شود که بعضی صندوق‌ها چنین خدماتی ندارند».
محمدی با تاکید بر این‌که صندوق بازنشستگی مس زیر نظر دولت نبوده و بازنشستگان امین خودشان را برای ادارۀ آن انتخاب کردند، توضیح داد: «اساسنامۀ صندوق بازنشستگی مس در سال 1361 توسط چهار نفر از مشارکین صندوق، یعنی نمایندۀ تکنیسین‌ها، نمایندۀ مهندسین، نمایندۀ کارمندان اداری و نمایندۀ انجمن اسلامی تدوین و سپس در مجمع عمومی شرکت مس تایید شده است».
وی خاطرنشان کرد: «پس از آن‌که آیین‌نامۀ استخدامی واحدهای زیرمجموعۀ صنایع، معادن و فلزات در سال 79 به تصویب رسید، می‌خواستند صندوق‌ها را تجمیع کنند، اما واحدها و شرکت‌ها با هم به توافق نرسیدند و قرار شد هر کدام صندوق خود را داشته باشد و در آن زمان صندوق بازنشستگی مس به ثبت رسید».
وی افزود: «همچنین در اساسنامۀ صندوق بازنشستگی مس، تمام اختیارات صندوق به هیات مدیرة شرکت ملی صنایع مس ایران واگذار شده و مقرر می‌شود هیات مدیرۀ صندوق از مشارکین و هیات امنا از کارفرما باشد. به این ترتیب، طی این سال‌ها با تقسیم کار صندوق اداره شده، و مشارکین بر کار صندوق، نظارت واقعی داشتند».
محمدی اظهار کرد: «بازنشستگان اعلام کردند صندوق باید توسط امین ما اداره شود و هیات امنای فعلی صندوق امین بازنشستگان است. حال آن‌که این حق قانونی و شرعی بازنشستگان است و کسی نمی‌تواند هیات امنایی را به آن‌ها تحمیل کند، زیرا بازنشستگان مالک صندوق هستند».
وی همچنین افزود: «پس از خصوصی شدن صندوق بازنشستگی مس، بر اساس قانون کار مشارک جدید پذیرفته نشد و در نتیجه عمر صندوق از نامحدود خارج، و در حال حاضر عمر صندوق محدود و قابل پیش‌بینی است. کارمندانی که جدید استخدام شده‌‌اند بر اساس قانون کار همه بیمۀ تامین‌اجتماعی هستند و دیگر عضو صندوق نیستند».
از مفاد مصوبۀ جدید دولت بی‌اطلاعیم
نماینده مجمع کانون بازنشستگان مس با اشاره به روند پیگیری لغو مصوبۀ الحاق صندوق مس از طریق قانونی، گفت: «از نظر قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و دستور توقف موقت اجرای مصوبه گرفته شد. دیوان عدالت اداری مجددا مصوبه را به هیات دولت فرستاد و هیات دولت نیز مصوبۀ جدیدی را تهیه و برای بررسی شرعی و قانونی آن را برای شورای نگهبان فرستاده است».
وی یادآور شد: «مشارکین و مدیرعامل صندوق از مصوبۀ جدید دولت بعد از رای دیوان عدالت اداری اطلاع ندارند و این عجیب است. دولت کاملا چراغ خاموش در حال انجام کار است».
وی ادامه داد: «در صورت تایید مصوبۀ دولت توسط شورای نگهبان، هنوز راه برای ما باز است، زیرا مصوبه به مجلس ارائه می‌شود و ما می‌توانیم اعتراض خود را از طریق نمایندگان مجلس دنبال کنیم».
محمدی بیان کرد: «تاکنون نیز نمایندگان مجلس از بازنشستگان دفاع کردند، فقط اندکی کار جزیره‌ای شده است. چون بازنشستگان شرکت ملی مس در سراسر کشور پراکنده هستند، همة اعضا را در شعب کانون بازنشستگی بسیج کردیم تا هر کدام با نمایندگان استان خود صحبت کرده و موضوع را پیگیری کند».
وی تاکید کرد: «نمایندگان استان کرمان در حمایت از خواستۀ بازنشستگان مس اتفاق نظر دارند».
وی افزود: «نمایندگان استان و نمایندگان بازنشستگان با حقوق‌دانان شورای نگهبان جلسه داشتند و کمیته حقوقی کانون که بنده عضو آن هستم نیز با فقهای شورای نگهبان ارتباط چهره‌به‌چهره برقرار کرد و موضوع را برای آن‌ها تشریح کردیم».
محمدی گفت: «شورای عالی رفاه این مصوبه را با چراغ‌خاموش تصویب کرد و بازنشستگان و حتی شرکت مس از آن اطلاع نداشتند و ناگهان با این مصوبه مواجه شدند. در حال حاضر نیز بی‌اطلاعی و چراغ‌خاموش عمل کردن دولت سبب شده بازنشستگان ناراحت و نگران باشند».
درخواست بازنشستگان برای تجمع اعتراضی
وی اضافه کرد: «ما بازنشستگان را از طریق گروه‌هایی که در فضای مجازی داریم در جریان روند کار قرار می‌دهیم و در این ارتباطی که داریم فقط ما نیستیم که آن‌ها را در جریان پیگیری‌ها قرار می‌دهیم، آن‌ها نیز خواسته‌های خود را بیان می‌کنند. مهم‌ترین نگرانی آن‌ها بی‌اطلاعی از مصوبۀ دولت است و می‌ترسند مجددا با یک قانون و مصوبۀ شوک‌کننده مواجه شوند و از ما می‌خواهند که علاوه بر پیگیری قانونی مساله، تجمعاتی را برای بیان اعتراضات برنامه‌ریزی کنیم».
نماینده مجمع کانون بازنشستگان مس یادآور شد: «علاوه بر پیگیری‌های قانونی که توسط کانون بازنشستگان و صندوق انجام می‌شود، برخی بازنشستگان نیز به‌صورت فردی موضوع را پیگیری کردند. به‌عنوان مثال یکی از اعضای صندوق مساله را با چندین مرجع تقلید مانند آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله مکارم‌شیرازی و ... در میان گذاشته است و از آن‌ها استعلام‌های شرعی گرفته که برای بیت رهبری و سایر جاها ارسال کرده است».
وی تاکید کرد: «تاکنون تمام راه‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای از سوی کانون بازنشستگان دنبال شده و هیچ‌کجا تاکنون به در بسته‌ای برخورد نکردیم و هر کجا که رفتیم صحبت‌هایمان را بیان کردیم و دلایل خود را مطرح کردیم».
به نتیجه امیدواریم
وی در پاسخ به این سوال که چقدر امیدوار هستید کار به نتیجه برسد؟ گفت: «نظرات متفاوت و قدرت‌های مختلفی در کشور وجود دارد و به نتیجه رسیدن کار بستگی به سیاست و قدرتی دارد که بتواند نظر خود را اعمال کند».
محمدی بیان کرد: «ما مکلف به انجام وظیفه هستیم، نتیجه معلوم نیست، ولی امیدواریم به نتیجه برسیم».
وی با بیان این‌که بازنشستگان باید این تنور را گرم نگه دارند و صدای آن‌ها شنید شود، یادآور شد: «ما کار را هم از لحاظ قانونی و حقوقی و هم تعاملی پیگیری می‌کنیم حتی با قوه مجریه که این مشکل را برای ما به‌وجود آورده است در تعامل هستیم با نماینده حقوقی قوه مجریه، وزیر کار و ... جلسه گذاشتیم و تعامل داشتیم».
خبرنگار استقامت سوال کرد: «احتمال می‌دهید در ادامۀ روند کار به قوه قضائیه هم بروید و شکایت کنید؟». وی پاسخ داد: «بله. ما پله‌پله اقدامات را در هر مرحله انجام می‌دهیم و پیش می‌رویم».
نماینده مجمع کانون بازنشستگان مس با بیان این‌که مجلس فصل‌الخطاب است، خاطرنشان کرد: «اگر حتی مصوبۀ دولت تصویب شود وقتی به مجلس برود، نظر مجلس بر دیوان عدالت اداری ارجحیت دارد و اگر هیات تطبیق مجلس، اعلام کند که این مصوبه اشکال قانونی دارد، مصوبه لغو خواهد شد».
وی افزود :«هیات تطبیق، حقو‌ق‌دان‌هایی هستند که نمایندۀ مجلس نیستند اما زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می‌کنند».
وی توضیح داد: « با وجود این‌که صندوق مس مشمول این مصوبه نبود کردند دیوان محاسبات هر سال به صندوق و شرکت مس نامه می‌نوشت و پیگیر الحاق صندوق بوده، در حالی‌که اکنون اذعان می‌کنند صندوق مس مشمول قانون الحاق نیست».
محمدی اضافه کرد: «متاسفانه آیین‌نامه‌ای وجود ندارد که ما از دیوان محاسبات استعلام کنیم و فقط دولت یا رئیس مجلس باید از آن‌ها بخواهد نظرشان را بیان کنند».
وی در پاسخ به این سوال که صندوق بازنشستگی برای جلوگیری از اجرای این مصوبه چه اقداماتی انجام دادند؟ توضیح داد: «تا زمانی که مصوبۀ الحاق صندوق ابلاغ نشده بود، سهل‌انگاری‌هایی شده است، زیرا در طول 18 سال گذشته نامه‌هایی برای صندوق مس ارسال شده و به آن‌ها گفته شده که باید به زیرمجموعة وزارت رفاه بپیوندند، اما به دلیل این‌که کار به‌صورت جدی دنبال نشده، مدیرعامل صندوق نیز هیچ‌وقت به‌صورت جدی برای رفع این مشکل اقدام نکردند و فکر می‌کردند مرور زمان مساله را حل می‌کند. اما به‌محض ابلاغ مصوبۀ دولت، مدیرعامل وقت صندوق آقای حسنی بلافاصله وکیل می‌گیرد و به دیوان عدالت اداری شکایت می‌برد و دستور توقف موقت مصوبه را گرفتند».
وی یادآور شد: «در زمان تصویب الحاق صندوق مس، با وجود دعوتی که از مدیرعامل صندوق شده بود ایشان در جلسه حضور نداشتند و اگر هم در جلسه حاضر می‌شد حق امضا نداشته است».
وی تاکید کرد: «البته در گرفتن دستور توقف مصوبۀ دولت، علاوه بر پیگیری‌های وکیل صندوق مس، رایزنی‌های سیاسی نمایندگان و به‌خصوص استاندار محترم کرمان آقای دکتر فداکار نیز بسیار موثر بود».
محمدی با بیان این‌که دستور موقت برای جلوگیری از خسارت زیاد صادر می‌شود، افزود: «به همین دلیل باید این موضوع خارج از نوبت رسیدگی شود و نباید مشمول گذشت زمان بشود، اما از زمان صدور توقف موقت تاکنون یک‌سال و نیم گذشته است».
وی ادامه داد: «به دلیل این‌که تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان مشخص نیست ما همچنان در حال رایزنی و پیگیری هستیم و باید قبل از این‌که تصمیم نهایی را بگیرند اقدامات موثری انجام بدهیم و در این زمینه تلاش کنیم».
محمدی اضافه کرد: «در حال حاضر دوستان از طریق روابط، کار را دنبال می‌کنند تا از روند ماجرا مطلع باشند و اگر تصمیمی علیه صندوق گرفته شد ما اطلاع پیدا کنیم و از آن جلوگیری کنیم».
خبرنگار استقامت سوال کرد: «آیا احتمال می‌دهید فعلا موضوع را مسکوت نگه داشته‌اند؟ وی پاسخ داد: «در واقع دولت الان از این مصوبه پشیمان است. کسانی که در راس کار قرار دارند آدم‌های مطلع و کارشناسی هستند، اما متاسفانه آدم‌های میانی به گمان این‌که دیگران نتوانسته‌اند، برای اثبات این‌که خودشان مرد میدان هستند یک دستور غیرکارشناسی را صادر می‌کنند و این سبب شده دولت به مخمصه بیفتد و ما را هم در یک مخمصۀ بدتر انداخته است».
وی دربارۀ اقدامات شرکت ملی مس برای جلوگیری از اجرای مصوبۀ الحاق صندوق به وزارت رفاه نیز گفت: «شرکت مس اگرچه خصوصی شده اما با توجه به این‌که 5 عضو هیات‌مدیرۀ آن توسط دولت انتخاب می‌شود خود را واحد اجرایی می‌داند و نمی‌تواند علیه دولت در قوه دیگری شکایت کند، اما سعی کردند در تعامل با قوه مجریه، دولت را قانع کنند و نظر مساعد وزیران را جلب کنند».
محمدی با بیان این‌که ما باید توقع منطقی از شرکت مس داشته باشیم، اظهار کرد: «تاکنون آقای دکتر خرمی‌شاد چندین جلسه با وکلا داشتند و با فقهای شورای نگهبان هم صحبت کردند. ما زیاد نمی‌توانیم از شرکت مس توقع داشته باشیم، زیرا این شرکت تا حدودی خصوصی واقعی نیست».
وی در پایان در پاسخ به این سوال که چقدر به نتیجۀ پیگیری‌ها خوش‌بین هستید؟ گفت: «با شرایط فعلی خوش‌بین هستم، زیرا به نظر می‌آید خود دولت هم متوجه شده که اشتباهی صورت گرفته و ارزش این بار سیاسی و حقوقی که ایجاد کرده را نداشته است».
وی با بیان این‌که هیات مدیره کانون بازنشستگان و نمایندگان کانون هر آن‌چه در توان دارند انجام می‌دهند، به بازنشستگان توصیه کرد: «از بازنشستگان می‌خواهم با همدلی در جایی که باید حضور داشته باشند و تحت تاثیر نظرات تفرقه‌افکنانه و مورد سوءاستفادۀ دیگران قرار نگیرند و فقط به پیام‌های هیات‌مدیرۀ کانون توجه کنند و از توجه به پیام‌های افراد خودجوش که هر روز برای تجمع فراخوان می‌دهند بپرهیزند».
نظر خود را بنویسید