گروه اقتصاد: الحاق صندوق بازنشستگی مس به وزارت رفاه که شهریورماه سال گذشته در هیات دولت به تصویب رسید، به دغدغۀ جدی شش‌هزار عضو این صندوق تبدیل شده است.
دولت اصرار دارد که مطابق مادۀ 17 قانون ساختار نظام جامع تامین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی مس باید به وزارت رفاه بپیوندد اما شرکت ملی صنایع مس ایران و بازنشستگان معتقدند به دلیل خصوصی بودن صندوق مس، الحاق آن به وزارت رفاه خلاف قانون است.
تاکنون تلاش‌های زیادی برای لغو این مصوبه از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی و کانون بازنشستگان مس صورت گرفته که نتیجۀ آن توقف موقت اجرای مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به شورای نگهبان بوده است.
محمد ضیا شهابی عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ایران که امیدوار است با توجه به مستندات قانونی ارائه‌شده، شورای نگهبان به لغو این مصوبه رای بدهد، در عین حال گفت که اگر رایی خلاف نظر بازنشستگان صادر شود دولت باید منتظر عکس‌العمل و اعتراضات گستردۀ اعضای صندوق بازنشستگی باشد.
وی که سابقۀ بیش از دو دهه فعالیت در دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های شرکت مس را در کارنامۀ خود دارد و پس از بازنشستگی نیز تا اسفندماه سال گذشته به‌صورت مشاوره‌ای با شرکت مس در ارتباط بوده، تاکید کرد که آیندۀ صندوق مس در صورت الحاق به وزارت رفاه با چالش جدی مواجه خواهد شد و سرانجامی مشابه سایر صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار استقامت، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ایران با اشاره به پیشینۀ تشکیل صندوق بازنشستگی مس توضیح داد: «از سال 51 مقدمات تاسیس شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان به موجب قانون فراهم شد و در یک فرآیند تکاملی و پس از طی مراحل قانونی، نهایتا در سال 55 این شرکت با نام شرکت ملی صنایع مس ایران به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و تاسیس شد».
وی با تاکید بر این‌که صنعت مس در هر کشور جزو صنایع مادر و بالادستی است، افزود: «قانون‌گذاران آن زمان با توجه به شرایط خاصی که از لحاظ سختی شرایط محیط کار، بیماری‌زایی و بیماری‌های مرتبط با صنعت مس وجود داشت، یک آیین‌نامۀ خاص استخدامی برای شرکت ملی صنایع مس ایران تصویب کردند».
ضیاشهابی ادامه داد: «شرایط کاری در مس سرچشمه از جهت کمبود امکانات، دوری از مرکز و شرایط خاص آب‌وهوایی و جغرافیایی و محیط کار باعث شد که دوستان به دنبال تدوین قوانین خاصی برای بازنشستگی باشند و زمانی که آیین‌نامه نوشته شد متوجه شدند که باید قوانین و مقررات خاصی نیز برای بازنشستگی کارمندان و کارکنان مس در نظر بگیرند».
وی خاطرنشان کرد: «این قوانین خاص سبب شد که یک صندوق بازنشستگی مختص پرسنل شرکت ملی صنایع مس ایران هم تاسیس کنند».
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ایران با بیان این‌که صندوق بازنشستگی مس به‌صورت خصوصی تاسیس شد، گفت: «تمام اعتبار و اندوختۀ این صندوق فقط و فقط از کسورات بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران تامین شده و دولت هیچ کمکی به این صندوق نداشته است».
مصوبۀ غیرقانونی
وی در ادامه با اشاره به مصوبۀ الحاق صندوق مس به وزارت رفاه، بیان کرد: «سال گذشته شورای عالی رفاه مصوبه‌ای را مبنی بر الحاق صندوق خصوصی بازنشستگی مس صادر کرد و آن را مشمول مادۀ 17 قانون ساختار نظام جامع تامین‌اجتماعی دانست که این موضوع سبب ایجاد حساسیت شدید بین بازنشستگان مس شد».
ضیاشهابی یادآور شد: «کانون بازنشستگان شرکت مس اگرچه ابتدا باور نداشت چنین مصوبه‌ای صادر شده اما پس از آن‌که این موضوع برای آن‌ها مسجّل شد که وزارت رفاه ارکان مدیریتی صندوق بازنشستگی را به تصرف خود درآورده، پیگیری‌های حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر جهاتی که فکر می‌کردیم می‌تواند نتیجه‌بخش باشد را شروع کرد».
وی افزود: «این پیگیری‌ها از طریق کانون بازنشستگی، صندوق بازنشستگی مس و شرکت ملی صنایع مس ایران صورت گرفت و آن‌ها ابطال این مصوبه را در دستور کار خود قرار دادند».
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ایران توضیح داد: «در گام نخست، مستنداتی را به دیوان عدالت اداری ارائه دادیم که دیوان پس از مطالعۀ این مستندات، حکم توقف اجرای مصوبه را صادر کرد و اجرای حکم متوقف شد تا ما پیگیری‌های بعدی را انجام بدهیم».
وی گفت: «از شهریور سال 1401 درگیر این موضوع هستیم و در حال حاضر تصمیم‌گیری دربارۀ سرنوشت صندوق بازنشستگی مس به شورای نگهبان ارسال شده و آن‌ها باید در این خصوص تصمیم‌گیری کنند که آیا صندوق بازنشستگی مس خصوصی است یا دولتی و این‌که آیا این صندوق مشمول مادۀ 17 می‌شود یا خیر؟».
ضیاشهابی با بیان این‌که در حال حاضر منتظر نظر شورای نگهبان هستیم، خاطرنشان کرد: «نمایندگان محترم مجلس آقای دکتر پورابراهیمی، آقای دکتر زاهدی، آقای حسن‌پور و آقای جلالی در این پیگیری‌ها کمال همکاری را با بازنشستگان داشتند و همه‌جا همراه ما بودند تا این مشکل مرتفع شود».
سودای دولتی کردن شرکت مس
وی در ادامه با اشاره به خصوصی شدن شرکت ملی صنایع مس اظهار کرد: «در سال 1385 قانونی با عنوان قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که مطابق با این قانون شرکت ملی صنایع مس ایران از سهامی‌خاص یا دولتی بودن خارج و به سهامی عام تبدیل شد و سهام آن در بورس عرضه شد و عملا به یک شرکت خصوصی تبدیل شد».
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ایران افزود: «با توجه به این‌که موسسۀ صندوق بازنشستگی مس جزئی از شرکت ملی صنایع مس ایران بوده و هست، این صندوق نیز تعدادی از سهام شرکت مس را خریداری کرده و در حال حاضر حدود 9 درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران را متعلق به صندوق مس است».
وی توضیح داد: « به نظر می‌رسد دوستانی که در وزارت رفاه هستند، می‌خواهند با تصاحب صندوق بازنشستگی مس، با افزایش تعداد سهام خود، رای بالا و مدیریت شرکت مس را در دست بگیرند که این موضوع با سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی منافات دارد و در مغایرت کامل با سخنان مقام معظم رهبری در مورد خصوصی‌سازی است».
وی خاطرنشان کرد: «وزارت رفاه، راهی را در پیش گرفته که می‌تواند به سایر سازمان‌ها نیز تسری دهد و به‌نحوی مدیریت شرکت‌هایی که خصوصی شدند را مجددا دولتی کند و این موضوعی است که باید به آن توجه شود».
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ایران یادآور شد: «در میان صندوق‌های بازنشستگی که در کشور وجود دارد از معدود صندوق‌های بازنشستگی که هیچ مشکلی برای دولت ایجاد نکرده، و توانسته سر پا بایستد، از عهدۀ خودش بربیاید و سودآور باشد، صندوق بازنشستگی مس است و با این شرایط نمی‌دانم چه اصراری به تملک این صندوق و مشکل‌آفرینی برای آن دارند».
وی با تاکید بر این‌که دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد، افزود: «صندوق به بهترین نحو در حال اداره شدن و پاسخگویی به نیاز بازنشستگان است و مشکل و هزینه‌ای هم برای دولت و کشور ایجاد نکرده است اما اصرار دارند که این صندوق دولتی بشود که در این صورت به سرنوشت سایر صندوق‌های دولتی دچار خواهد شد».
وی بیان کرد: «بازنشستگان از دولت جناب آقای دکتر رئیسی درخواست دارند که با دید باز و در راستای صحبت‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های کشور عمل کرده و این صندوق را از شمول مادۀ 17 خارج کنند. این تمام خواستۀ بازنشستگان صندوق مس است و اگر اعتراض و تجمعی داشتند در همین راستا بوده است».
امکان اعتراضات شدید
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ایران در پاسخ به این سوال که «اگر رای شورای نگهبان مخالف نظر شما بود چه می‌کنید؟»؛ گفت: «در حال حاضر ما به‌عنوان کانون و نمایندۀ بازنشستگان، از طرف مشارکین صندوق شدیدا تحت فشار هستیم که چرا هیچ اقدام عملی و برنامه‌ای در حوزۀ اعتراضات نداریم. ما اعلام کردیم که شورای نگهبان را به عنوان تنها مرجع نظارت بر قوانین و مقرارت و همچنین تنها مرجعی که می‌تواند در مورد قوانین اظهار نظر کند و استفساریه بدهد قبول داریم و همکاران را به صبر و تحمل دعوت کردیم».
وی با بیان این‌که تا زمانی که شورای نگهبان رای خود را نداده صبر می‌کنیم، ادامه داد: «با اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم و بسیاری از آن‌ها بر این‌که حق با ماست و این‌که مستندات، مدارک و قانون، دلالت بر صحت موضع ما دارد را تایید می‌کنند اما اگر خدایی ناکرده رای شورای نگهبان خلاف نظر بازنشستگان و مشارکین باشد در آن صورت کانون هم عملا کاری از دستش برنمی‌آید و نمی‌تواند نقش میانجی را بازی کند و ممکن است خود بازنشستگان که تعداد آن‌ها زیاد هم هست برای احقاق حق خود وارد صحنه بشوند زیرا آن‌ها نقش کانون را تا جایی می‌دانند که بخواهد پیگیری‌های قانونی انجام شود».
ضیاشهابی یادآور شد: «کانون بازنشستگان مس، نماینده بازنشستگان است اما اگر پیگیری‌های قانونی ما به نتیجۀ مطلوب نرسد مطمئنا بازنشستگان، به گفتۀ خودشان، آتش به اختیار اقدام می‌کنند و نقش واسطۀ کانون عملا حذف می‌شود و مشخص نیست بازنشستگان چه اقدامی انجام دهند و با یکدیگر به چه نتیجه‌ای برسند».
وی افزود: «بر اساس آن‌چه من می‌شنوم، حتما اعتراضات شدیدی خواهند داشت و حتی برخی از آن‌ها این موضوع را خط قرمز زندگی خود می‌دانند و در این مورد حتما عکس‌العمل‌های شدیدی خواهند داشت و ساکت نمی‌نشینند».
حمایت شرکت مس از صندوق
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ایران تاکید کرد: «صندوق بازنشستگی و شرکت مس نیز معتقدند از نظر قانونی این صندوق جزئی از شرکت ملی صنایع مس ایران است زیرا صندوق با شرکت ملی مس زاده شده، همیشه همراه آن بوده و هر زمان که کسری در پرداخت‌ها و اعتبارات داشته بلافاصله شرکت مس با توجه به آیین‌نامه به آن کمک کرده است، یا اگر شرکت جایی مشکلی داشته و می‌توانسته از صندوق استفاده کرده، ضمن این‌که هیات امنای صندوق، هیات‌مدیرۀ شرکت ملی صنایع مس ایران هستند».
وی با بیان این‌که بین صندوق و شرکت ملی صنایع مس ایران از لحاظ عملی فاصله‌ای وجود ندارد، خاطرنشان کرد: «اگر بازنشستگی را جزئی از فرایند خدمتی کارکنان در نظر بگیریم، درست است رابطۀ فرد پس از بازنشستگی با شغلش قطع می‌شود اما رابطۀ استخدامی او قطع نمی‌شود بنابراین شرکت ملی صنایع مس ایران حتما از این صندوق دفاع می‌کند و به دنبال این است که صندوق بازنشستگی مس همچنان تحت مدیریت و نظارت خودش باشد».
ضیاشهابی در ادامه بیان کرد: «از زمانی که اولین گرو‌ه‌های بازنشسته از صندوق بازنشستگی مس منتفع شدند تاکنون صندوق به خوبی توانسته جوابگوی حقوق و مزایای مشارکین خود باشد، این تجربه‌ای است که از گذشته داریم و هیچ وقت با مشکل مالی مواجه نبوده است. از سوی دیگر صندوق دارایی‌های منقول و غیرمنقول کلانی دارد و دارایی‌ها در حد و اندازه‌ای است که به‌راحتی شش‌هزار عضو صندوق را اداره می‌کند، همچنین این صندوق درهم تنیده با شرکت ملی صنایع مس ایران است که پشتوانۀ این صندوق محسوب می‌شود».
وی ادامه داد: «بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری و اقماری مس شرکت‌هایی هستند که سهام آن‌ها برای صندوق است و اکثریت یا بخشی از سهام آن‌ها متعلق به صندوق بازنشستگی مس است».
ضیاشهابی گفت: «صندوق بازنشستگی مس به گونه‌ای حیات و ممات خود را با شرکت ملی صنایع مس ایران گره زده بنابراین همۀ مشارکین می‌گویند تا زمانی که مس باشد ما هم هستیم».
همراهی نمایندگان با بازنشستگان
وی در ادامه با اشاره به نقش نماینده‌های مجلس برای حمایت از بازنشستگان، بیان کرد: «زمانی که با این مشکل روبه‌رو شدیم با توجه به این‌که بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران در شهرهای مختلف کشور پراکنده هستند، به اولین جایی که مراجعه کردند نمایندگان مجلس بود و مشکل را با آن‌ها در میان گذاشتند».
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ایران توضیح داد: «با توجه به این‌که مادۀ 17 قانون نظام جامع تامین‌اجتماعی بسیار صریح و واضح است، نمایندگان پس از شنیدن نظر بازنشستگان با آن‌ها هم‌رای شدند و مصوبۀ شورای عالی رفاه را غیرقانونی دانستند».
وی با بیان این‌که نمایندگان همچنان می‌توانند برای لغو این مصوبه بازنشستگان را همراهی کنند، گفت: «این مصوبه در هیات دولت تصویب شده و باید بعد از آن به شورای تطبیق مجلس برود و اگر دولت روی مصوبۀ خود اصرار و پافشاری کند، نمایندگان می‌توانند در هیات تطبیق قوانین و مقرارت مجلس، نهایت کمک را بکنند تا در آن‌جا جلوی مصوبۀ دولت گرفته شود».
ضیاشهابی با اشاره به همراهی نمایندگان با بازنشستگان خاطرنشان کرد: «هماهنگی برای برخی دیدارها یا برگزاری نشست‌هایی در شورای نگهبان نیز با همکاری نمایندگان مجلس فراهم شد و همچنین نمایندگان با دولتمردان، وزرا و معاونین وزرا دربارۀ غیرقانونی بودن مصوبه صحبت کردند و به آن‌ها هشدار دادند».
امیدوار و نگران
وی در پاسخ به این سوال که چقدر به لغو مصوبۀ الحاق صندوق مس امیدوار هستید؟ گفت: «بسیار امیدوارم که مشکل صندوق بازنشستگی با لغو مصوبۀ دولت حل شود. انسان با امید زنده است و ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا این امیدواری را به منصۀ ظهور برسانیم».
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ایران در عین حال اظهار کرد: «اما همواره یک چالش در ذهن من وجود دارد که ممکن است صحبت‌های حاکمیتی و موضوعات کلان کشوری در مسالۀ صندوق بازنشستگی مس دخالت کند و بخواهند رای یا نظری بدهند که مثلا مصلحت 80 میلیون ایرانی و مصلحتی فراتر از شش‌هزار بازنشستۀ صندوق مس را در نظر بگیرند که در این‌صورت می‌توانم نگران باشم».
وی با تاکید بر این‌که الحاق صندوق مس هیچ‌گاه نمی‌تواند اقدام درستی باشد، یادآور شد: «صندوق بازنشستگی مس نه تنها نمی‌تواند گره‌ای از مشکل سایر صندوق‌ها باز کند که این شش‌هزار بازنشسته نیز بر مشکلات دیگر بازنشستگان دولتی اضافه می‌شوند زیرا تصدی‌گری دولت را دیده‌ایم. دولت‌ها وارد هر عرصه‌ای بشود باعث رکود و خمودگی آن می‌شود».
ضیاشهابی با بیان این‌که دوست دارم در این موضع با عقلانیت تصمیم‌گیری شود تا موضوع حل شود، با تاکید بر احترام به قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: «هیچ‌کس با قوانین و اجرای آن زاویه ندارد و همه به دنبال اجرای درست قانون هستند که امیدوارم همه تمکین کنند».
نظر خود را بنویسید