گروه اطلاع‌رسانی: همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن و هفتۀ صنایع کوچک و تجلیل از واحدهای برتر صنعتی و معدنی استان کرمان، روز پنج‌شنبه ششم مهرماه با حضور دکتر پورابراهیمی و دکتر زاهدی نمایندگان کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، شهباز حسن‌پور نماینده سیرجان و بردسیر، طهماسبی رئیس فراکسیون معدن مجلس، خالقی قائم‌مقام خانه صنعت و معدن ایران، امیر حسن‌زاده معاون اقتصادی استاندار کرمان، حسینی‌نژاد رئیس سازمان صمت استان کرمان و میجانی رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان برگزار شد.
در این مراسم که با میزبانی خانه صنعت و معدن استان و همکاری سایر نهادهای مرتبط برگزار شد، مقامات کشوری و استانی حاضر، هرکدام به جنبه‌هایی از وضعیت امروز حوزة صنعت و معدن و چالش‌های پیش رو پرداختند، در پایان مراسم، ضمن معرفی واحدهای برتر استان، از مدیران این واحدها تجلیل به عمل آمد.
شرکت ویژگان بسپار شرق با مدیر عاملی مهندس حسین افرازی از جمله واحدهای برتر صنعتی بود تندیس و لوح تقدیر دریافت کرد. در بخشی از مراسم مهندس افرازی طی سخنانی به تحلیل وضعیت اقتصاد و چالش‌های پیش رو پرداخت که در ادامه متن صحبت‌های ایشان را می‌خوانید.
دولت به بخش خصوصی سخت می‌گیرد
مهندس حسین افرازی مدیر واحد نمونه‌ی ویژگان بسپار شرق با بیان این‌که رسیدن به اقتصاد تولیدمحور توسط بخش خصوصی نیازمند تغییراتی با زمان طولانی، برنامه‌‌ریزی و هزینۀ زیاد است، تاکید کرد که در شرایط فعلی می‌توان با چند راهکار ازجمله انعقاد قراردادهایی با نظر نمایندۀ بخش خصوصی برای جلوگیری از یک‌طرفه شدن قراردادها به نفع دولت و یا اعمال تغییرات اقتصادی به‌صورت تدریجی، شرایط را به شکلی ایجاد کرد تا تولیدکننده بتواند راحت‌تر و با دغدغۀ کمتر به تولید بپردازد.
این مدیر نمونه همچنین تاکید کرد در حالی که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در وارد کردن ارز حاصل از صادرات با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است نباید به بخش خصوصی برای وارد کردن ارز و رفع تعهد ارزی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد سخت بگیرد و در عوض ارز را برای واردات کالاهایی هزینه کند که هیچ نظارتی بر بازار آن وجود ندارد.
به گزارش استقامت، افرازی در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن و هفتۀ صنایع کوچک و تجلیل از واحدهای برتر صنعتی و معدنی استان کرمان، بیان کرد: «طی 10 سال گذشته، سال‌ها با نام تولید نام‌گذاری شده‌اند که این موضوع نشان‌دهندۀ درک صحیح و درست از نیاز اقتصاد کشور به بخش تولید است، اما در عمل می‌بینیم که این نام‌گذاری‌ها تقریبا در حد یک شعار باقی مانده است و هر سال که می‌گذرد مسائل و مشکلات بخش تولید بیشتر می‌شود».
وی با بیان این‌که دلایلی که باعث مشکلات و افزایش آن‌ها می‌شود مربوط به دو بخش است، توضیح داد: «بخشی از آن مربوط به اشکالات اساسی اقتصاد کشور است. برای این‌که بتوانیم به یک اقتصاد تولیدمحور برسیم باید یکسری اصلاحات اساسی و زیربنایی در اقتصاد انجام شود و حداقل به یک برنامۀ چند ساله با عزم ملی و اتحاد بین قوای سه‌گانه نیاز داریم».
وی ادامه داد: «اگر بخواهیم به جایی برسیم که دولت تنها نقش ناظر و تسهیل‌کنندۀ امور را برعهده داشته باشد و تولید توسط بخش خصوصی انجام شود که یک تولید سودآور باشد و از قِبَل مالیات بخش تولید، دولت هم بتواند هزینه‌های خود را پرداخت کند نیاز به تغییراتی داریم که این تغییرات احتیاج به زمان طولانی، برنامه‌‌ریزی و هزینۀ زیادی دارد اما در شرایط فعلی بخش عمده‌ای از مشکلات بخش تولید با تغییرات خیلی کوچک و هزینۀ ناچیز قابل حل است».
افرازی با بیان این‌که اقتصاد کشور ما نیمه‌دولتی است، گفت: «65 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و این باعث شده که دولت به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شود و در عین حال بزرگ‌ترین مصرف‌کنندۀ کالا و خدمات داخل کشور هم دولت است و این موضوع طی سال‌های گذشته به تدریج مصوبات و دستورالعمل‌های دولت را به سمت یک‌طرفه شدن سوق داده است».
وی خاطرنشان کرد: «اگر به کمیته رفع موانع تولید مراجعه کنید، متوجه می‌شوید بخش عمدۀ مشکلاتی که تولیدکننده‌ها مطرح می‌کنند به دلیل یک‌طرفه بودن قراردادهای دولتی است، یعنی وقتی تولیدکننده در مناقصات شرکت می‌کند، کارفرما انواع تضامین را از او می‌گیرد و انواع جریمه‌ها در صورت تاخیر در تحویل کالا از او گرفته می‌شود اما متقابلا کارفرما برای خودش هیچ تعهدی قائل نیست و حتی در قبال پرداخت وجه هم هیچ تعهدی به شما نمی‌دهد که این موضوع علاوه بر این‌که برای بخش تولید مشکل ایجاد می‌کند، زمینه‌های فساد را نیز ایجاد می‌کند».
افرازی ادامه داد: «برای حل این موضوع با توجه به این‌که قراردادها حالت تیپیک دارد می‌توان از طریق به‌عنوان مثال سازمان برنامه و بودجه آن‌ها را تایید کرد و آن‌جا حتما باید از نمایندۀ بخش خصوصی برای تائید این قراردادها استفاده شود که بهترین نمایندۀ بخش خصوصی، انجمن‌های تخصصی و خانۀ صنعت و معدن هستند. با اجرای این شیوه بخش عمده‌ای از مشکلات بخش تولید حل خواهد شد».
وی مشکل دیگر را اجرای ضربتی دستورالعمل‌های دولت بیان کرد و گفت: «به‌عنوان مثال در شهریورماه سال‌جاری، طی حدود 20 روز گذشته، دولت به این نتیجه رسید که باید برای تعیین قیمت پایۀ برخی از کالاها ازجمله مواد پتروشیمی، که مواد اولیۀ مصرفی شرکت ماست، نرخ تسعیر ارز از 28500 تومان به 37500 ارتقا بدهد. اصل این تصمیم درست است، زیرا هرچه سیاست‌های حمایتی دولت کمتر شود و ما به سمت یک اقتصاد آزاد برویم، آیندۀ کشور بهتر خواهد بود اما مشکل این‌جاست که یک تغییر آن‌چنانی که حدود 32 درصد روی قیمت پایۀ مواد اولیۀ شرکت تاثیر می‌گذارد را در کمتر از 24 ساعت اجرا می‌کند، در حالی‌که تغییرات اقتصادی باید به‌تدریج و با گذشت زمان اعمال شود».
افرازی خاطرنشان کرد: «دولت می‌توانست این تغییر را ظرف چند ماه انجام دهد که تولیدکننده بتواند با گذشت زمان خود را با شرایط موجود تطبیق بدهد. بسیاری از تولیدکننده‌ها که قراردادهای قبلی داشتند، ناگهان با افزایش نرخ قیمت مواد اولیۀ پایه مواجه شدند و با توجه به این‌که این دستورالعمل اخیرا اجرا شده، مطمئن باشید ظرف چند ماه آینده سیلی از تولیدکننده‌ها روانۀ کمیتۀ رفع موانع تولید خواهند شد و گمان نمی‌کنم بتوان برای آن‌ها کاری انجام داد».
وی یادآور شد: «در ابتدای فروردین‌ماه سال‌جاری نیز دولت این اقدام را انجام داد اما با توجه به مخالفت انجمن‌ها و ارگان‌های ذی‌نفع، نظرش را تغییر داد، ولی در شهریورماه دوباره این اقدام را انجام داد».
افرازی گفت: «اگر دولت همان ابتدای سال به جای 32 درصد که یک‌باره آنرا اعمال کرد، هر ماه دو تا سه درصد به این میزان اضافه کرده بود الان دولت به هدف افزایش قیمت رسیده بود و مشکلات کمتری نیز برای بخش تولید ایجاد می‌شد».
وی با اشاره به مشکلات حوزۀ صادرات، بیان کرد: «در حوزۀ صادرات از ابتدا که صادرکننده وارد گمرک مبدا می‌شود و اظهارنامۀ گمرکی را تکمیل می‌کند تا زمانی که محصول را صادر می‌کند و با روش‌های مختلفی که هر شرکت مختص خود دارد، ارز را می‌گیرد و با صرف هزینه‌های مختلف پول را به داخل کشور برمی‌گرداند و رفع تعهد را انجام می‌دهد و در مرحلۀ آخر که برگشت ارزش افزودۀ حاصل از کالا است، تقریبا در تمام مراحل غیرکارشناسی عمل شده است».
افرازی ادامه داد: «صادرات هزینه‌های زیادی مانند مارکتینگ، تغییر نرخ ارز کشور مقصد به دلار، هزینۀ انتقال دلار به داخل کشور، یا هزینه‌های شرکت در نمایشگاه و ... دارد و هرگز صادرکننده نمی‌تواند 100 درصد کالایی که صادر می‌کند را به داخل کشور برگرداند».
وی توضیح داد: «حتی دولت نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور درگیر صادرات است و با وجود امکانات وسیعی که دارد در برگشت ارز به داخل کشور مشکل دارد. همان‌طور که اخیرا در خبرها شاهد بودیم بخش قابل‌توجهی از 6 میلیارد دلاری که از کره‌جنوبی قرار بود وارد کشور بشود را به دلیل اختلاف نرخ ارز وون کره با دلار از دست دادیم و حتی بخشی از مبلغی هم که قرار است به ایران بیاید، بابت کارمزد بانک‌های واسط هزینه خواهد شد».
افزازی بیان کرد: «اما وقتی نوبت بخش خصوصی می‌شود دولت چشم خود را می‌بندد و همه چیز را نادیده می‌گیرد و صادرکننده را تحت فشار می‌گذارد که باید 100 درصد ارز را وارد کند».
وی خاطرنشان کرد: «حتی اگر هم 100 درصد ارز وارد کشور شود، این ارز برای واردات هزینه می‌شود. شکی نیست که کشور ما به واردات احتیاج دارد و بخشی از کالاها باید از خارج از کشور تامین شود اما دولت فقط تعداد محدودی از کالاها یارانه می‌دهد و قیمت آن کالاها را نیز تحت کنترل دارد که تعداد آن‌ها بسیار انگشت‌شمار و مربوط به صنایع غذا و دارو است».
افرازی گفت: «صادرکننده به سختی ارز را وارد می‌کند و دولت ارز را به قیمت بسیار پایین از او می‌خرد و سپس آن را به واردکننده می‌دهد و کالایی وارد می‌شود که نه تنها با قیمت ارز آزاد که حتی حداقل 20 درصد بالاتر از نرخ آزاد، به فروش می‌رسد و هیچ نظارتی هم روی آن نیست و حتی واردکننده حاضر نیست به مصرف‌کنندۀ کالا فاکتور رسمی بدهد».
وی ادامه داد: «در خصوص استقرار مالیات بر ارزش افزوده نیز مشکل داریم زیرا علیرغم این‌که دستورالعمل‌های مربوطه تنظیم و تهیه شده و برای سازمان امور مالیاتی جریمه لحاظ شده، در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد».
نظر خود را بنویسید