گروه اقتصاد: بیش از یک سال است که دولت تلاش دارد تا با تغییر اساسنامۀ صندوق بازنشستگی مس، این صندوق را به زیرمجموعۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الحاق کند. موضوعی که تاکنون با واکنش‌های زیادی از سوی بازنشستگان مس و ذینفعان این صندوق مواجه بوده و آن‌ها بارها مخالفت خود را از طریق نمایندگان خود در کانون بازنشستگان، موسسه صندوق بازنشستگی و مقامات شرکت مس و یا ایجاد تجمعات مطرح کرده‌اند.
برای این‌که بدانیم ماجرا از کی شروع شده و تا کنون برای حل این مشکل چه مراحلی طی شده و این اتفاق ممکن است چه تبعاتی داشته باشد با آقای حمید زارع از افراد فعال و مطلع در این حوزه وارد گفت‌وگو شدیم تا روایت او را از یک‌سال تنش در مجموعة بازنشستگان این صنعت مهم در اقتصاد ایران بشنویم.
هفته‌نامه استقامت در راستای مسئولیت حرفهای خود، کوشش می‌کند این موضوع را در گفت‌وگو با سایر افراد فعال و آگاه در این حوزه دنبال کند تا از این طریق ضمن حمایت از حقوق بازنشستگان مس، به بازکردن گره این مشکل هم کمکی کرده باشد. از این رو، امیدواریم همه‌ی آن‌هایی که در دولت، مجلس، کانون بازنشستگان، صندوق بازنشستگی و شرکت ملی مس به دنبال رفع این مشکل و تنش‌های ناشی از آن در بدنه‌ی نیروهای بازنشستة مس هستند ما را در انجام پر و پیمان این خدمت رسانه‌ای یاری کنند.
در این مرحله، گفت‌وگو را با آقای حمید زارع رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مس و عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی مس آغاز کردیم، که به تفصیل به شرح ماجرا پرداختند. وی با توضیح این‌که موضوع الحاق صندوق بازنشستگی مس به وزارت رفاه به مکاتباتی در سال‌های گذشته برمی‌گردد که بین شرکت مس، صندوق بازنشستگی و وزارت رفاه شکل گرفته است، این الحاق را نادرست و عین تصرف اموال بخش خصوصی از سوی دولت دانست.
زارع دلیل اصلی مخالفت مشارکین صندوق مس با این الحاق را وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی که زیر نظر وزارت رفاه هستند، می‌داند و می‌گوید که اگر این کار انجام شود، به زودی صندوق بازنشستگی مس نیز به حال و روز صندوق‌های دیگر دچار می‌شود.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار استقامت در توضیح چگونگی شکلگیری مصوبۀ شورایعالی رفاه برای اصلاح اساسنامه وانتقال صندوق بازنشستگی مس به زیرمجموعۀ وزارت رفاه، توضیح داد: «آن‌چه که ظاهر موضوع است این است که قانون ساختار نظام جامع تامین‌اجتماعی که سال 1383 به تصویب مجلس رسید، و به نظر من برای تمام صندوق‌ها لازم است، یک نقش نظارتی و تنظیم‌گری برای صندوق‌های بازنشستگی به دولت می‌دهد. دولت در تمام کشورها باید در تنظیم‌گری نقش داشته باشد و حداقل وظیفۀ دولت‌ها در همۀ زمینه‌ها، نظارت و تنظیم‌گری است».
وی خاطرنشان کرد: «مادۀ 17 قانون ساختار نظام جامع تامین‌اجتماعی به دولت این اختیار را داده که اساسنامۀ موسسات و صندوق‌های بازنشستگی دولتی، عمومی و وابسته به دولت را تغییر بدهد. اگر قانون را مطالعه کنید و یا به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی که منجر به تصویب این قانون شده است، مراجعه کنید، این مادۀ قانونی شامل صندوق‌های دولتی می‌شده که از دولت کمک می‌خواستند یا کمک می‌گرفتند. البته درسازمان تامین‌اجتماعی عملا نمی‌توان گفت وجوهی که دولت به تامین‌اجتماعی می‌پردازد کمک است، بلکه بیشتر رد دیون است، یعنی دولت به تامین اجتماعی بدهکار بوده است. اما به‌طور کلی در مورد پول‌هایی که دولت به صندوق‌های بازنشستگی می‌داد تضمینی نبود که بنحو موثر و سازنده هزینه شود و ضبط و ربط آن مشخص نبود، به همین دلیل مجلس، بر اساس لایحة پیشنهادی دولت، این قانون را تصویب کرد که صندوق‌های بازنشستگی و موسساتی که از دولت کمک دریافت می‌کنند به‌صورتی تغییر ساختار پیدا کنند که پول‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند به نحو صحیح استفاده شود و این‌طور نباشد که خرج روزمره شود و به عبارتی صندوق از دولت پول نگیرد که مستمری بازنشستگان را پرداخت کند و به گونه‌ای باشد که پولی که از دولت می‌گیرند در زیرساخت‌ها و برای توانمند کردن صندوق‌ها هزینه شود تا بتوانند روی پای خود بایستند».
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مس افزود: «از نظر ما تعبیر و تفسیر ماده 17 قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی، تغییر ساختار و اعمال نظارت بیشتردولت بر صندوق‌های بازنشستگی محتاج به وجوه دولتی بوده، اعم از آن‌هایی که دیون خود را از دولت می‌گیرند یا این‌که رسما از دولت کمک دریافت می‌کنند، تا دولت علاوه بر بحث تنظیم‌گری کنترل بیشتری هم بر آن‌ها داشته باشد».
با اکچوئری منفی کسی سراغ صندوق مس را نمی‌گرفت
وی گفت: «از آن زمان تاکنون حدود 19 سال گذشته است و تعدادی از صندوق‌ها بتدریج زیر نظر دولت رفتند یا زیر نظر دولت هستند به گونه‌ای که بنا به فرمایشات وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 94 درصد بازنشستگان کشور تحت پوشش صندوق‌هایی هستند که در حال حاضر زیرمجموعۀ این وزارتخانه قرار دارند که دو صندوق مهم آن تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است. صندوق‌های دیگر نیز مانند صندوق عشایر، فولاد و آینده‌ساز، به تدریج به زیرمجموعۀ این وزارتخانه اضافه شدند».
زارع با بیان این‌که دولت بعد از 19 سال سراغ صندوق بازنشستگی شرکت مس آمده است، اظهار کرد: «زمانی که صندوق مس قادر به تامین هزینه‌های خود نبود و اکچوئری این صندوق منفی بود و به کمک نیاز داشت و هر سال و حتی هر ماه از شرکت ملی صنایع مس کمک می‌خواست، کسی سراغی از این صندوق نمی‌گرفت، اما اکنون که روی پای خود ایستاده و وضعیت پایداری پیدا کرده، دولت با استناد به تکلیف قانونی خود، با جدیت به فکر تغییر اساسنامه و انتقال صندوق مس به زیر مجموعة وزارت رفاه افتاده است».
وی افزود: «صندوق بازنشستگی مس خصوصی و مختص شرکت ملی صنایع مس ایران است و من می‌توانم به جرات بگویم هیچ صندوقی در ایران مشابه صندوق مس نیست. صندوق‌های اختصاصی دیگری هم وجود دارد اما هیچکدام مانند صندوق ما خصوصی نیستند. پیدایش صندوق بازنشستگی مس و رشد آن به‌صورت خصوصی بوده، هیات امنایی که این صندوق را تاسیس کردند برای تاسیس این صندوق نه از دولت مجوز گرفتند و نه از مجلس. اساسنامۀ صندوق را هیات امنا تصویب کرده و هیچگاه این اساسنامه به تصویب دولت نرسیده است. حتی زمانی که شرکت ملی صنایع مس ایران دولتی بوده، هیچیک از ارکان دولت در هیات امنا و هیات‌مدیرۀ صندوق مس حضور نداشتند. در صندوق‌های دیگر حداقل یکی از مقام‌های دولتی مانند یکی از وزرا عضو هیات امنا هستند و یا در صندوق‌های اختصاصی‌ای مانند آینده‌ساز، کل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعۀ آن و همچنین عدۀ زیادی از پرسنل آن‌ها زیرمجموعۀ این صندوق هستند و به یک شرکت خاص تعلق ندارد. صندوق بازنشستگی نفت نیز همین‌طور، فقط شرکت ملی نفت ایران نیست و شرکت‌های نفتی تابعۀ وزارت نفت همه در این صندوق مشارک دارند. حتی صندوق فولاد که نزدیک‌ترین صندوق به ما بوده نیز به همین شکل است و شرکت‌های فولاد زیادی در آن مشارک دارند. شاید تنها صندوقی که به‌صورت خصوصی تاسیس شده و فقط یک شرکت در آن است، صندوق بازنشستگی مس است. صندوق‌های صداوسیما، بانک مرکزی، بیمه ایران، هواپیمایی، کارشناسان و وکلای دادگستری و غیره نیز هر کدام به نحوی شرایط متفاوتی دارند».
زارع ادامه داد: «البته از چند سال پیش مکاتباتی از سوی وزارت رفاه در ارتباط با تغییر اساسنامۀ صندوق بازنشستگی مس با این صندوق شروع شده بود و متاسفانه مدیریت‌های وقت صندوق بازنشستگی مس و شرکت ملی صنایع مس ایران، عملا و آن‌طور که باید عکس‌العمل نشان ندادند و بیشتر از کنار موضوع عبور کردند تا به آن بپردازند. هر زمان که نامه‌ای از سوی وزارت رفاه ارسال شد و یا درخواست جلسه کردند، در جلسه و یا در پاسخ به نامه اعلام کردند که صندوق بازنشستگی مس اصلا مشمول این قانون نمی‌شود و استثنا است. در واقع آن‌ها به نامه‌نگاری یا مذاکرات شفاهی و قید در صورت‌جلسات بسنده کردند و هیچ‌وقت به‌صورت جدی برای حل و فصل این موضوع برای همیشه، اقدام بایستة قانونی نکردند. وزارت رفاه نیز بسته به شرایط، برخوردهای متفاوتی داشته است».
شکلگیری یک صندوق کاملا خصوصی
عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان مس با اشاره به تاریخچه شکلگیری صندوق بازنشستگی مس توضیح داد: « از سال 1361 که صندوق تاسیس نشده بود، هیات امنای شرکت ملی صنایع مس ایران، فصل بازنشستگی آیین‌نامۀ استخدامی شرکت ملی فولاد ایران را عینا به آیین‌نامۀ استخدامی مس ملحق کرده و بر اساس آن کسورات بازنشستگی از پرسنل کسر می‌شده تا بازنشست شوند و تا سال 1380 بدون تاسیس رسمی صندوق، بر اساس آن فصل بازنشستگی عمل می‌شد. البته کسورات بازنشستگی به حساب مستقلی واریز می‌شده و قرار بوده با این کسورات کار شود و حقوق بازنشستگان پرداخت شود و بهمین منظور در سال 1367 شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه توسط هیات امنا و بدون دخالت دولت یا اخذ مجوز دولتی تاسیس گردیده است».
وی در توضیح بیشتر افزود: «از سال 1361 تا سال 1380 این قاعده ادامه پیدا می‌کند تا این‌که سال 1380 هیات امنای این حساب، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران را به‌عنوان یک صندوق مستقل تاسیس می‌کنند. چند فرد حقیقی، صندوق بازنشستگی را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌کنند و برای این کار به هیچ عنوان مجوز دولت یا مجلس گرفته نشده است. اساسنامه را هم خودشان تدوین می‌کنند و صرفاً به تصویب هیات امنای صندوق (و نه دولت یا مقامات دولتی) می‌رسد».
زارع با اشاره به ماجرایی که در گذشته بارسنگین مالی برای صندوق داشته خاطرنشان کرد: «بعد از گذشت چند سال از تاسیس صندوق، کاری انجام می‌شود که بار مالی سنگینی به صندوق تحمیل می‌کند و برای قضاوت در بارة این موضوع باید در آن موقعیت قرار بگیریم تا بدانیم کار درستی بوده است یا غلط. سرپرست وقت شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1372، تعداد زیادی پرسنل کارگری را تغییر وضعیت می‌دهد و بعد یک شبه آن‌ها را با سوابق کاری خیلی پایین با دادن سنوات ارفاقی بازنشست می‌کند. هدف تعدیل نیروی انسانی بوده است، ولی این کار برای صندوق بار مالی خیلی سنگینی ایجاد کرد و از آن سال به بعد اکچوئری صندوق منفی می‌شود، یعنی درآمد صندوق کفاف هزینه‌هایش را نمی‌داد و تا سال‌ها، با کمک‌های شرکت ملی صنایع مس ایران اداره می‌شد».
وی گفت: «شرکت ملی صنایع مس ایران طبق همان فصل بازنشستگی که به آیین‌نامۀ استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران ملحق شده بود، موظف بود کسری اکچوئری صندوق بازنشستگی مس را بپردازد که هر ساله این کار انجام می‌شد. کسری اکچوئری صندوق هر سال تشدید شد تا این که در سال 1397 به مرحله تصمیم گیری و چاره‌جویی اساسی می‌رسد.».
زارع یادآور شد: «شرکت مس که از سال 1386 خصوصی شده بود تصمیم می‌گیرد ورودی صندوق را ببندد، در نتیجه صندوق مشارک جدیدی نمی‌گیرد و با اعضای قبلی ادامه می‌دهد».
تصمیم برای انحلال صندوق مس
وی اظهار کرد: «با توجه به کسری اکچوئری که هر سال ادامه داشت و تشدید می‌شد، در سال 1397 هیات امنای صندوق یک مشاور می‌گیرند تا موضوع را بررسی کند و برای ادامة حیات صندوق نقشۀ راه تعیین کند، من سال 1391 رئیس هیات‌مدیره صندوق بوده و خودم شاهد این مساله بودم که هر ماه زمان پرداخت حقوق به دلیل این‌که صندوق کمبود نقدینگی داشت سراغ شرکت ملی صنایع مس ایران می‌رفت و شرکت به سختی و با شرایط خاصی با پرداخت به صندوق موافقت می‌کرد».
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ادامه داد: «سال 1397 شرکت اندیشه فاخر به‌عنوان مشاور صندوق تعیین می‌شود و این شرکت مشاور بعد از بررسی موضوع، به هیات امنا پیشنهاد می‌دهند که با توجه به اختیاری که در اساسنامه به هیئت امنا داده شده، صندوق بازنشستگی مس ظرف سه سال منحل شده و دارایی‌ها و تعهدات آن به شرکت ملی صنایع مس ایران منتقل شود. در واقع نظر مشاور این بود حالا که شرکت مس دارد هزینه‌های صندوق و غیرمستقیم حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند، خودش مستقیم این کار را انجام دهد و لقمه را دور سر نگردانند. این موضوع در هیئت امنا مطرح و تصویب می‌شود و نام آن را «امور شدن» می‌گذارند تا وضعیت حقوقی بازنشستگان و اموال و تعهدات صندوق در قبال آن‌ها، به شرایط سال‌های 1361 تا 1380 برگردد که صندوق نبود و فقط امور بازنشستگی در دل شرکت ملی صنایع مس ایران وجود داشت».
وی افزود: «البته مشکلاتی مانند تعیین تکلیف اموال صندوق، ارزش‌گذاری اموال و چگونگی انتقال اموال نیز بر سر راه وجود داشت، شرکت مس از سال 1386 خصوصی شده بود و یک شرکت بورسی بود و برای انتقال دارایی‌های صندوق بازنشستگی به شرکت مس باید مجوز بورس نیز دریافت می‌شد، زمانی که به بورس مراجعه می‌شود تا مجوز اصلاح اساسنامۀ شرکت ملی صنایع مس ایران برای درج خدمات بازنشستگی داخل آن را بگیرند، (شرکت ملی صنایع مس ایران شرکتی است که مس تولید می‌کند و اگر بخواهد خدمات دیگری ارائه کند باید در اساسنامۀ آن قید شود ) بورس اعلام می‌کند بر اساس قوانین موجود، برای این‌که شرکتی بتواند خدمات بیمه و بازنشستگی بدهد باید مجوز وزارت کار را دریافت کند. در نتیجه با وزارت رفاه نامه‌نگاری می‌کنند، اما وزارت رفاه پاسخ نامه را نمی‌دهد و کارگروهی که برای «امور شدن» تعیین شده بود قرار جلسه‌ای را با وزارت رفاه می‌گذارد و به آن‌جا مراجعه می‌کنند. وزارت رفاه بعد از شنیدن صحبت‌ها و مکاتباتی که انجام شده بود، صورتجلسه‌ای را در دو بند تهیه می‌کند که در بند اول آن قبول می‌کند جواب نامۀ قبلی صندوق را بدهد، یعنی بنحو صریح و مستقیم در این صورتجلسه با تغییر اساسنامه موافقت نمی‌کند و در بند دوم این صورتجلسه نیز قید می‌شود صندوق باید شمول مادۀ 17 را بپذیرد که این دو مورد کاملا با یکدیگر متناقض بوده است».
زارع خاطرنشان کرد: «از کسانی که این صورتجلسه را امضا کردند علت قبول این موارد را سوال کردم اما جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکردم. ظاهر موضوع این است که می‌گویند ما به دلیل این‌که می‌خواستیم منحل بشویم دیگر کاری نداشتیم که بر اساس مادۀ 17 چه اتفاقی قرار است بیفتد، در صورتی که این‌ها نقیض یکدیگر هستند. وزارت رفاه مدعی است من به آن‌ها مجوز دادم تا به خدمات بیمه‌ای که شرکت مس به بازنشستگان می‌دهد جنبۀ قانونی بدهند و آن را در اساسنامۀ شرکت مس بگنجانند که کماکان به صندوق خدمات بدهند که این خدمات‌دهی و کمک‌ها در قانون ساختار نظام جامع تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است که کمک‌هایی که صندوق‌ها از جاهای مختلف دریافت می‌کنند می‌تواند ادامه داشته باشد و در همین راستا با این موضوع موافقت کردیم و اصلا موضوع انحلال صندوق مطرح نبوده است و در مکاتبه‌ای که با وزارت رفاه شده نیز تصریح نشده است و از سوی دیگر در بند دوم صورتجلسه نوشته که شما باید شمول مادۀ 17 را بپذیرید، یعنی بپذیرید اساسنامة صندوق تغییر کند و عملا زیر نظر وزارت رفاه قرار بگیرید. دو موضوع از دیدگاه دوطرف کاملاً متناقض در این صورتجلسه قید شده که یکی در بند1 بدنبال مجوز امور شدن و انحلال صندوق و انتقال اموال آن به شرکت مس و دومی در بند 2 بدنبال ابقا و انتقال آن به وزارت رفاه بوده‌اند».
تصویب مصوبه‌ای بدون حضور صندوق مس
زارع با بیان این‌که این اتفاق اردیبهشت‌ماه سال 1399 رخ می‌دهد، گفت: «پس از امضای این صورتجلسه مساله اعمال ماده 17 تسریع می‌شود، قبلا مکاتباتی صورت گرفته بوده و جلساتی نیز گذاشته شده بود، اما هیچیک از طرفین جدی نبودند و همان‌طور که گفتم در جلسات و یا مکاتبات از سوی شرکت مس و صندوق مس اعلام شده بود که این صندوق مشمول این ماده قانونی نمی‌شود و ما مشمول مادۀ 17 قانون ساختار نظام جامع تامین‌اجتماعی مصوب سال 1383 و اصلاحات بعدی آن نیستیم، ولی متولیان امر در وزارت رفاه مسیر خود را ادامه می‌دهند، جلساتی برگزار می‌کنند، اساسنامة جدید صندوق را نهایی و برای تصویب به شورایعالی رفاه می‌فرستند و از مدیرعامل وقت صندوق مس برای حضور در جلسه 05/12/1400 شورایعالی رفاه دعوت می‌کنند، اما کسی از سمت صندوق، مس و بازنشستگان بی‌خبر در این جلسة سرنوشت‌ساز شرکت نمی‌کند و نهایتاً موضوع به تصویب شورایعالی رفاه می‌رسد».
وی ادامه داد: « با توجه به این‌که شورایعالی رفاه متشکل از رئیس‌جمهور، عده‌ای از معاونین وی و وزراء هستند، شش ماه طول می‌کشد تا امضاهای مصوبه تکمیل شود و بعد از تدوین و جمع‌آوری امضاها، مصوبة دوم شهریورماه 1401 ابلاغ می‌شود».
زارع بیان کرد: «آن‌چه که ابلاغ شده در واقع اساسنامه‌ای است که شورایعالی رفاه برای صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران تصویب کرده است. مدیرعامل وقت صندوق، آن زمان عکس‌العمل بجایی که نشان می‌دهد این است که دادخواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم و طی آن درخواست دستور موقت می‌کند تا جلوی ابلاغ این مصوبه را موقتا بگیرند تا رای نهایی دیوان صادر شود. البته به موازات این کار، شرکت مس هم وارد موضوع شد. بعد از این‌که مدیرعامل صندوق لایحه را تنظیم کرد و وکیل گرفت و به دیوان عدالت اداری شکایت کرد تا دستور موقت را بگیرد هم‌زمان شرکت ملی صنایع مس ایران هم به موضوع ورود کرد، کارگروهی با حضور نمایندگان صندوق و مس تشکیل شد و من هم به‌عنوان نمایندۀ بازنشستگان از طرف هیات‌مدیره کانون به عنوان عضو این کارگروه معرفی شدم».
وی خاطرنشان کرد: «این کارگروه عمدتا متشکل از افراد حقوق‌دان بوده و بیشتر جنبۀ مشورتی برای اقدامات صندوق و مس داشت».
عضو هیات مدیره موسسه صندوق بازنشستگی مس افزود: «بعد از ابلاغ مصوبه، مقارن با اقدام وکلای تعیین شده از سوی مدیرعامل قبلی صندوق برای اخذ دستور موقت، آقایان دکتر پورابراهیمی نماینده محترم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، دکتر فداکار استاندار محترم کرمان، دکتر رستمی مدیرعامل وقت شرکت ملی مس، آقای مهندس یزدانی مدیرعامل جدید صندوق و آقای سیف‌الحسینی یکی دیگر از اعضای کارگروه و بنده به آقای مظفری رئیس دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم و از ایشان درخواست کردیم که دستور موقت بدهد و جلوی اجرای این ابلاغیه را بگیرند تا بررسی‌های قانونی انجام شود و ایشان نیز به معاون‌شان آقای دکتر دوربین گفتند که مراتب خواستة ما را به شعبة رسیدگی کننده منعکس کنند تا دستور موقت را صادر نمایند».
وی گفت: «یک اختلاف نظر در این میان وجود دارد که مدیرعامل قبلی صندوق ادعا می‌کند که وکلا در شرف اخذ دستور موقت بودند و تیم ما هم معتقد است که اخذ دستور موقت کار ما بوده است، ولی از نظر من پیگیری هر دو گروه تاثیر مثبت داشت. طبق قانون تا زمانی که رای نهایی دیوان عدالت اداری صادر نشده است، دستور موقت معتبر است و زمان ندارد».
زارع خاطرنشان کرد: «پرونده ابتدا در شعبۀ 64 دیوان عدالت اداری مطرح بود و بعد از آن وزارت رفاه یک لایحه تنظیم کرد مبنی بر این‌که شعبه صلاحیت رسیدگی ندارد و موضوع باید در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. در نهایت مستشار مربوطه از شعبه سلب صلاحیت کرد و اعلام کرد که پرونده باید در هیات عمومی مطرح شود که در حال حاضر پرونده در یک هیات تخصصی، در حال رسیدگی است. قبل از این‌که پرونده در هیات عمومی مطرح شود، یکسری هیات‌های تخصصی در دیوان عدالت اداری وجود دارد که موضوع در این هیات‌ها بررسی می‌شود و بعد پرونده به هیات عمومی می‌رود».
وی تاکید کرد: « در نهایت آن‌چه هیئت عمومی مقرر کند، رای وحدت رویه بوده و تبدیل به قانون می‌شود و برموارد مشابه هم قابل استناد خواهد بود».
برگزاری جلسات هیات دولت
زارع در ادامه با اشاره به مسیر‌های پیگیری لغو مصوبۀ دولت برای الحاق صندوق بازنشستگی به وزارت رفاه، توضیح داد: «از روز اول برای پیگیری موضوع سه مسیر را در پیش گرفتیم. ابتدا دو ایراد به مصوبۀ وزارت رفاه گرفتیم. یک ایراد شکلی و دیگری ایراد محتوایی. ایراد محتوایی این بود که اعلام کردیم ما مشمول مادۀ 17 قانون ساختار نظام جامع تامین‌اجتماعی نمی‌شویم و ایراد شکلی که گرفتیم این بود که مصوبۀ شورای عالی رفاه قاعدتا طبق همان مادۀ 17 قانون ساختار باید به مصوبۀ هیات دولت تبدیل می‌شد و بعد به ما ابلاغ می‌شد در حالی که وزارت رفاه به‌عنوان دبیرخانۀ شورایعالی رفاه، با استناد به مادۀ 57 احکام دائمی طرح‌های توسعه که اشعار می‌دارد مصوبات شورایعالی رفاه که به امضای رئیس‌جمهور برسند نیازی به مصوبۀ هیات دولت ندارند، مستقیم این موضوع را به ما ابلاغ کردند و ما استدلال کردیم که این کار اشتباه است زیرا تنظیم و ابلاغ اساسنامه، یک کار قانون‌گذاری است که از شمول ماده 57 خارج است و مصوبه شورایعالی رفاه، باید به تصویب هیات دولت نیز می‌رسید. شورایعالی رفاه اختیار قانون‌گذاری را ندارد و به موجب اصل 85 قانون اساسی به دولت اختیاراتی تفویض شده، نه شورایعالی رفاه. در نتیجه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم این موضوع را از ما پذیرفتند، ولی گفتند که کاری ندارد، مصوبۀ هیات دولت را هم می‌گیریم! لذا از ابتدا مشخص بود که دولت به‌صورت صوری می‌خواهد این کار را انجام دهد، یعنی مراحل لازم برای این‌که بررسی‌های کارشناسی صورت بگیرد و در هیات دولت و کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بحث‌های اصولی در این‌باره مطرح شود و دولت بر اساس مستندات و شنیدن اظهارات وکلا و مشاورین حقوقی صندوق تصمیم‌گیری کند، طی نشد و دولت کاملا با این موضع تشریفاتی برخورد کرد».
بازنشستگان ذیحق اموال صندوق هستند
وی توضیح داد: «اساسنامه‌ای که به تصویب هیات دولت برسد یک امر تقنینی است. تمام قوانینی که در کشور تصویب می‌شوند اعم از قوانینی که مجلس تصویب می‌کند و یا قوانینی که بنا به تفویض اختیار مجلس، توسط خود دولت تصویب می‌شوند باید از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع به تایید شورای نگهبان برسد. پای شورای نگهبان به موضوع صندوق مس هم این‌جا باز می‌شود و هم در شکایتی که ما در دیوان عدالت اداری مطرح کردیم که آن‌جا هم دو جنبه دارد، یکی جنبۀ قانونی است و یکی جنبۀ شرعی. طبق قانون قبلی دیوان عدالت اداری، باید شکایت ما ابتدا به شورای نگهبان می‌رفت که این اتفاق هم افتاده بود یعنی بعد از این‌که پرونده به هیات عمومی رفته بود، هیات عمومی یک نامه بر اساس شکایت ما برای شورای نگهبان تنظیم کرده بود و درخواست داده بود که موضوع را از نظر شرعی بررسی کند و پیش‌بینی هم می‌شد که پاسخگویی به این نامه خیلی طولانی شود، زیرا موارد زیادی در نوبت بود تا توسط شورای نگهبان بررسی شود.
زارع ادامه داد: «طبق قانون قبلی اگر شورای نگهبان ایراد ما را وارد می‌دانست عملا از نظر قانونی دیگر پرونده رسیدگی نمی‌شد و به دلیل این‌که از نظر شرعی مشکل داشت، موضوع فیصله پیدا می‌کرد و اگر از نظر شرعی ایراد ما رد می‌شد از نظر قانونی در شورای عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گرفت. آبان‌ماه سال گذشته قانون دیوان عدالت اداری تغییر کرد و در نتیجه بر اساس قانون جدید، شورای نگهبان نامۀ صندوق را برگرداند و گفت که موضوع از نظر قانونی بررسی شود و اگر از نظر قانونی نظر صندوق وارد شناخته نشد و فقط از نظر شرعی قرار بود نظری داده شود، موضوع را مجدداً به شورای نگهبان ارجاع دهند. بر این اساس اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر ما را بپذیرد دیگر نیازی به درخواست از شورای نگهبان نخواهد بود. لذا فعلا از طرف دیوان، موضوعی برای رسیدگی از سوی شورای نگهبان در دستور کار قرار ندارد، ولی مصوبه‌ای که از سوی دولت تصویب شده، برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است».
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مس در ادامۀ توضیح روند پیگیری مساله خاطرنشان کرد: «در شورای نگهبان هم معترض شدیم و این مصوبه را از نظر این‌که بازنشستگان خود را ذیحق اموال صندوق می‌دانند، مغایر با شرع اعلام کردیم. منشاء اموال صندوق‌های بازنشستگی هرچه که باشد وقتی وارد صندوق می‌شود به سرمایة بین نسلی بازنشستگان تبدیل می‌شود، اموال صندوق‌های بازنشستگی که ورودی آن‌ها باز است و مرتب عضو جدید می‌پذیرند، چون قابل اطلاق به افراد مشخصی نبوده و نسل‌های بعدی نیز ذیحق هستند، عملا اموال عمومی محسوب می‌شوند و دولت این حق را دارد که روی آن‌ها تولیت داشته باشد، اما دربارۀ صندوقی مانند صندوق بازنشستگی مس که بسته است و کلا 6500 عضو دارد که تاکنون 5820 نفر بازنشسته شدند و مابقی هم در معرض بازنشستگی هستند، اموال صندوق به‌عنوان اموال مشاع فقط بین این 6500 نفر محسوب می‌شود و ما مدعی هستیم این‌ها اموال ماست و راضی نیستیم که تحت تولیت دولت باشد و بعد از تمام شدن آخرین مستمری‌بگیر هم به‌عنوان اموال بلاصاحب محسوب می‌شوند و همان‌طور که اگر شخص حقیقی فوت کند و بلاوارث باشد، ولی‌فقیه باید دربارۀ اموال او تصمیم بگیرد، اموال صندوق بازنشستگی مس نیز در نهایت باید زیر نظر ولی‌فقیه برود نه دولت، و به همین دلیل دولت هیچ زمانی حق ندارد تولیت این صندوق را در دست بگیرد».
داعیۀ مصادرۀ صندوق بازنشستگی مس
وی افزود: «قانون ساختار نظام جامع تامین‌اجتماعی مالکیت دولت را نفی می‌کند و اعلام کرده دولت حق دخل و تصرف در اموال صندوق‌ها را ندارد، اما موضوع مورد نظر دولت، تولیت و مدیریت است، دفاع دولت هم این است که در حال تنظیم‌گری هستیم نه تصدی‌گری، در صورتی‌که اختیاراتی که دولت بر اساس مادۀ 17 برای خود قائل شده این است که اساسنامۀ صندوق مس را تغییر دهند و با تغییری که ایجاد می‌کنند، هیات امنا را عوض می‌کنند، وزیر رفاه را رئیس هیات‌امنا قرار می‌دهند و تیمی را انتخاب می‌کنند که اکثریت دولتی هستند و عملا دولت مدیریت صندوق را عهده‌دار می‌شود و بعد هیات امنا، هیات‌مدیره را تغییر می‌دهد و هیات‌مدیرۀ جدید هم مدیران عامل شرکت‌های تابعۀ صندوق را تغییر می‌دهد و اعمال سیاست می‌کند و موضوع جنبۀ تنظیم‌گری نخواهد داشت وعین تصدی‌گری خواهد بود که خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی است».
زارع خاطرنشان کرد: «ادعای ما از نظر مغایرت با قانون اساسی هم این است که این مصوبه مغایر با اصل 85 قانون اساسی است. طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس حق دارد به کمیسیون‌ها و دولت، مخصوصا دربارۀ تصویب اساسنامه‌ها، تفویض اختیار کند، اما این مساله دربارۀ اساسنامه‌هایی است که دولت یا مجلس تصویب کرده باشد، در حالی‌که اساسنامۀ صندوق مس توسط هیات‌امنا تصویب شده و دولت حق ندارد برای ما اساسنامه بنویسد و برای موسسۀ خصوصی تعیین تولیت دولتی بکند و اساسنامه‌ای خلق کند تا موسسۀ خصوصی را تحت اختیار خود درآورد و در واقع بمانند این است که دولت در حال مصادرۀ صندوق بازنشستگی مس است».
امیدوار به رای شورای نگهبان
وی افزود: «زمانی که به شورای نگهبان شاکی شدیم، جلسات متعددی با ما و نمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت رفاه برگزار شد که بعضی از این جلسات که بنا به درخواست و هماهنگی از سوی نمایندگان محترم مجلس برگزار می‌شد که خودشان هم حضور داشتند و با توجه به این‌که جلسات نمایندگان مجلس عموما رسانه‌ای می‌شود این موضوع هم رسانه‌ای شد اما 80 درصد جلساتی که ما با شورای نگهبان، دولت و سایر نهادها داشتیم رسانه‌ای نشد».
زارع گفت: «در حال حاضر حجت بر شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری تمام است و احتمالا به دلیل تراکم کاری، پروندۀ صندوق مس هنوز مطرح نشده یا اگر دلیل دیگری داشته ما از آن اطلاع نداریم و با توجه به این‌که خوشبختانه شورای نگهبان یک نهاد مستقل بالادستی است این امید را داریم که هیچ دولتی نمی‌تواند سیاست‌هایش را به آن نهاد تحمیل کند».
وی بیان کرد: « اگر دولت تصمیم گرفته بخشی از مشکلات مالی خود را از طریق موسسات و نهادهایی مانند صندوق بازنشستگی مس جبران کند ما مطمئن هستیم که این موضوع سیاست کلی نظام و به تبع آن شورای نگهبان نیست و آن‌ها شرع و قانون اساسی را زمین نمی‌گذارند تا سیاست مقطعی دولت را جایگزین آن کنند و به همین دلیل ما امیدوار هستیم».
حمایت نمایندگان مجلس از بازنشستگان
زارع در ادامه با اشاره به نقش نماینده‌های مجلس در حل مشکل صندوق بازنشستگی مس، گفت: «همان‌طور که گفتم کار صندوق مس از سه کانال دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان و مجلس پیگیری می‌شود. پای مجلس از نظر تطبیق قوانین عادی با مصوبات هیئت دولت به موضوع صندوق مس باز می‌شود زیرا مصوبات دولت باید در مجلس توسط هیاتی به اسم هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مطالعه شود. هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در حقیقت بازوی مشورتی رئیس مجلس است که ترکیبی از حقوق‌دان‌های خبره هستند».
وی اظهار کرد: «مصوبۀ هیات دولت برای تایید به شورای نگهبان رفته است اگر شورای نگهبان آن را تایید کند ابلاغ می‌شود و بعد از ابلاغ به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین می‌رود و هیات تطبیق مصوبۀ دولت را با قوانین عادی مقایسه می‌کند و نظرات این هیات برای رئیس مجلس فرستاده می‌شود، رئیس مجلس نیز بر اساس نظر هیات تطبیق می‌تواند به رئیس‌جمهور اعلام کند که این مصوبه غیر قانونی است».
زارع خاطرنشان کرد: «البته اگر این مصوبه ابلاغ بشود باید مجددا روی آن دستور موقت بگیریم و یا وکیل ما می‌تواند بین دعوای قبلی که در دیوان مطرح کردیم و این مصوبۀ احتمالی تجمیع ایجاد کند که نیاز به دستور موقت جدید نباشد تا در آن شرایط هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین وقت رسیدگی داشته باشند».
وی ادامه داد: «ما با هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، معاونت حقوقی و کمیسیون‌های مختلف و نمایندگان مجلس جلسات متعددی داشتیم و نماینده‌های استان زحمت زیادی کشیدند. به دلیل این‌که اوایل انقلاب از تمام کشور برای استخدام در شرکت مس به کرمان آمدند و بعد از بازنشستگی به شهرهای خود برگشتند، بسیاری از بازنشسته‌های صندوق مس ساکن شهرهای دیگری غیر از استان کرمان هستند که این دوستان نیز زحمت کشیدند با نمایندگان شهرهای خود ارتباط گرفتند و نامه‌های بسیاری نوشتند و نمایندگان بر اساس نامه‌های بازنشستگان مس، با وزارت رفاه و دولت نامه‌نگاری کردند و در نتیجه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به نفع بازنشستگان به موضوع ورود کردند و تاکنون حتی یک مورد هم پیش نیامده که نماینده‌ای به ما بگوید از نظر قانونی حق با وزارت رفاه است. نمایندگان و مخصوصا کارشناسان معاونت قوانین مجلس به مشروح مذاکرات منجر به تصویب قوانین دسترسی دارند و بر اساس آن به ما اعلام کردند که حق با ماست».
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مس یادآور شد: «پشتوانۀ اصلی که قوانین را تفسیر می‌کند، مشروح مذاکرات مجلس است و نمایندگان با علم به مذاکرات به ما اعلام کرده اند که صندوق مس مشمول مادۀ 17 قانون ساختار نظام تامین‌اجتماعی نمی‌باشد».
وی بیان کرد: «لازم است از نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی مخصوصا آقایان دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، دکتر زاهدی، حجت‌الاسلام جلالی، آقای حسن‌پور، آقای رضا حسینی، حجت‌الاسلام دکتر غضنفرآبادی ریاست کمیسیون قضایی، آقای نیکزاد معاون مجلس، سردار عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس نیز هستند و زحمت زیادی متحمل شدند، حرفهای ما را شنیدند و کار ما را پیگیری کردند، تشکر کنم».
یونیفرمی برای همۀ صندوق‌ها
وی در ادامه با اشاره به علت اصلی مخالفت بازنشستگان با الحاق صندوق، گفت: «در حال حاضر 94 درصد بازنشستگان کشوری زیر نظر وزارت رفاه هستند و وضعیت این افراد طی سال‌های گذشته بهبود نداشته است و از نظر ما سال به سال وضعیت صندوق‌های بازنشستگی که زیر نظر وزارت رفاه هستند وخیم‌تر می‌شود و این صندوق‌ها هر سال به بودجۀ عمومی دولت محتاج‌تر می‌شوند، ما شک نداریم اگر ماهم به زیر مجموعه وزارت رفاه برویم این صندوق نیز به همین سرنوشت دچار می‌شود».
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مس ادامه داد: «وزارت رفاه یک پیراهن دوخته و سعی دارد آن را تن همۀ صندوق‌های بازنشستگی کند، در صورتی که صندوق‌های بازنشستگی اساسا با یکدیگر تفاوت دارند. شرایط تشکیل، نقدینگی، توان مالی، فعالیت‌های اقتصادی و نحوة کسب درآمد، نحوۀ کسورات، نحوۀ پرداخت حقوق، نحوۀ پرداخت پاداش‌های موردی و... صندوق‌های بازنشستگی با هم متفاوت است. صندوق‌های بازنشستگی ناهمگون هستند، دولت قبل از مطالعات کارشناسی همه جانبه و قبل از این‌که اندام هر صندوق را بررسی کند و برای هر یک لباس مخصوص به خودش را بدوزد، یک لباس دوخته و دارد سعی می‌کند آن را به‌زور به تن همۀ صندوق‌های بازنشستگی بپوشاند».
وی افزود: «به نظر می‌رسد تجمیع صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر وزارت رفاه مرحلۀ اول است و مرحلۀ بعدی ادغام صندوق‌ها است که این کار بسیار غیرکارشناسی و تنش آفرین است. در مورد صندوق مس با توجه به اطلاعاتی که به صندوق رفاه رفته تصمیم‌گیری بسیار خامی صورت گرفته است، یعنی اطلاعاتی که آن زمان به وزارت رفاه رفته کافی نبوده و باید اطلاعات بیشتری دریافت می‌کردند و با شرایط صندوق مس، نحوه کسب درامد و محدودیتهای آن آشنا می‌شدند و بر اساس آن تصمیم می‌گرفتند که چه کاری انجام دهند. با این الحاق معضلی به معضل صندوق‌های بازنشستگی پیشین اضافه می‌شود و شرکت مس هم متضرر خواهد شد».
نظر خود را بنویسید