گروه جامعه: از شهریورماه سال گذشته که موضوع تغییر اساسنامۀ صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی مس و وابستگی این صندوق به وزارت رفاه مطرح شد تاکنون یک سال پر از التهاب سپری شده است. در این مدت بازنشستگان مس بارها با مسئولان شرکت مس در این مورد مذاکره کردند و نگرانی خود را از سرنوشت این صندوق با آنها در میان گذاشتهاند.
در همین راستا، نمایندگان بازنشستهها در موسسه کانون بازنشستگان به اتفاق مدیران ارشد مس و صندوق بارها با نمایندگان مجلس در استان کرمان و مقامات دولتی در سطح استان و کشور دیدار کردهاند که آخرین آن مربوط به دیدار با آقای کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان است که ایشان در خاتمۀ این نشست قول داد این موضوع را بررسی کند.
در خبری که در اینباره منتشر شده آمده است؛ اساسنامۀ صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس با حضور دکتر عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان، دکتر امیر خرمیشاد مدیرعامل شرکت مس، دکتر زاهدی نماینده کرمان، حجتالاسلام والمسلمین جلالی نماینده رفسنجان و یزدانی مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس بررسی شد. این نشست عصر شنبه 21 مردادماه امسال در محل پژوهشکدۀ شورای نگهبان برگزار شد.
در این جلسه، وکلا و مشاوران حقوقی پرونده شرح اقدامات انجام شده در خصوص مشکلات صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس با وزارت رفاه را مطرح میکنند و دکتر خرمیشاد مدیرعامل شرکت ملی مس به همراه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر پیامدهای مترتب بر مسائل ایجادشده، تأکید میکنند.
در ادامه، دکتر کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و رئیس پژوهشکدۀ این شورا پس از استماع گزارشها و توضیحات مسئولان صندوق بازنشستگی، بر بیطرفی و قانونمداری شورای نگهبان تأکید میکند.
موضوع مغایرت مصوبۀ شورایعالی رفاه اما پیشتر هم از نظر حقوقی بارها مورد اعتراض قرار گرفته و بهویژه نمایندگان مجلس بر غیرقانونی بودن آن تاکید کردهاند.
واگذاری صندوق به وزارت رفاه خلاف قانون است
دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود دربارۀ این موضوع و حق مسلم بازنشستگان مس، با تاکید بر اینکه این کار از اساس اشتباه و خلاف بیّن است، گفت که اجازۀ این کار را به وزرات رفاه نخواهند داد.
پورابراهیمی تاکید کرد که با توجه به فروش بخشی از سهام شرکت ملی مس از طریق بازار سرمایه به مردم، صندوق بازنشستگی مس دیگر مشمول قوانین شرکتهای دولتی نیست و حتی اگر الحاق آن به وزارت رفاه در هیات وزیران مصوب بشود، در مجلس از این کار جلوگیری خواهد شد.
وی در این نشست خبری در پاسخ به خبرنگار استقامت درخصوص الحاق صندوق بازنشستگی مس به وزارت رفاه و نارضایتی بازنشستگان از این موضوع، گفت: «اتفاقی که سال گذشته رقم خورد این بود که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادند برای ساماندهی صندوقها و اجرای قانون نظام جامع رفاه، صندوق بازنشستگی مس که وابسته به یک شرکت بخش خصوصی است، به مجموعۀ وزارت رفاه و تامین اجتماعی ملحق شود که این موضوع از اساس، اشتباه و خلاف بیّن است».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون، وزارت رفاه میتواند صندوقهای بخشهای عمومی و دولتی را ملحق کند، افزود: «سال 85 سهام شرکت ملی مس از طریق بازار سرمایه به مردم ارائه شد و مردم بخشی از سهام را مستقیم از بورس خریدند که حدود 40 درصد سهام عدالت بوده و بر این اساس، صندوق بازنشستگی مس دیگر مشمول قوانین شرکتهای دولتی نیست».
وی با بیان اینکه تصورم این است که پشت این قضیه ماجرای دیگری است، ادامه داد: «متاسفانه در دولت (همۀ دولتها و دولت فعلی) علاقه به بنگاهداری و عضویت در هیات مدیره وجود دارد و همین علاقه موجب ناکارآمدی بنگاههای اقتصادی شده است».
پورابراهیمی یادآور شد: «مقام معظم رهبری در سالهای گذشته به این موضوع اشاره کردند و امسال هم در روز اول سال در مشهد مطرح فرمودند و هم در جمع مسئولان ارشد نظام تاکید کردند که دولت به هیچ عنوان به کاری که بخش خصوصی میتواند انجام دهد ورود پیدا نکند و اصل 44 کاملا اجرا شود».
وی اضافه کرد: «در مجموع شرکت ملی مس، یک اتفاق افتاد. در سالهای گذشته، شرکت سرمایهگذاری وابسته به مجموعۀ سازمان تامین اجتماعی که زیر نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، از طریق هلدینگ معدنی خود ورود کرده و درصدی از سهام شرکت ملی مس را خریده است و الان یک عضو هیئت مدیره در شرکت ملی مس توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میشود».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: «از طرف دیگر به دلیل اینکه دولت هنوز از طریق وزارت صنعت در حال پیگیری است، یک عضو هیئت مدیره رسمی نیز از طرف وزیر انتخاب میشود زیرا بخشی از سهام شرکت ملی مس هنوز متعلق به دولت است و اینکه مطرح میکنم، کف موضوع است، زیرا وزرای ما الان در ایرانخودرو و سایپا، با وجود درصد سهامداری 13 درصد و هفت درصد، مدیرعامل تعیین میکنند که این بزرگترین خطا است».
وی تاکید کرد: «یک عضو هیئت مدیره شرکت ملی مس نیز توسط صندوق بازنشستگی خود مس تعیین میشود».
پورابراهیمی با بیان اینکه تمام دعواها سر پوستین ملا است، گفت: «اگر به این بهانه ورود کنند و بیایند صندوق بازنشستگی ملی مس را از آنِ خود کنند، یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو عضو هیئت مدیره، یکی از طریق صندوق بازنشستگی مس و یکی از طریق شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی که همه آن را به نام شستا میشناسند، داشته باشد و وزیر صمت نیز از سوی دیگر، در نهایت شرکت را به یک شرکت با ماهیت دولتی تبدیل میکنند که این خیانت، جفا و خلاف بیّن قانون است».
وی ادامه داد: «پشت قضیه، این موارد وجود دارد. این شرکت هم بزرگترین شرکت بورسی است. صندوق بازنشستگی برای حدود پنج تا شش هزار بازنشسته است و این صندوق اصلا بازنشستۀ جدیدی ندارد و اصلاً ناتراز نیست».
نماینده مردم کرمان و راور بیان کرد: «آن صندوقهایی که به دولت گفتند نارکارآمدی آن را اصلاح کن، صندوقهایی بوده که ناتراز بودند و صندوق بازنشستگی مس تنها صندوق موفق در کشور است که چشم طمع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تفسیر غلط و غیرقانونی به دنبال آن است».
مصوبۀ اصلاح اساسنامه با قانون مغایرت دارد
پورابراهیمی همچنین اخیرا در نامهای خطاب به آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت که مصوبۀ اصلاح اساسنامۀ صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با قانون اساسی و شرع مغایرت دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در این نامه با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی مس در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قرار ندارد و ایجاد ساختار دولتی جدید منحصرا بهصورت وزارتخانه یا موسسۀ دولتی یا شرکت دولتی، با اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی مجاز است، خواستار تعیین تکلیف این موارد در بررسی اصلاح اساسنامۀ صندوق بازنشستگی مس میشود.
وی در این نامه آورده: «با عنایت به مصوبۀ مورخ چهارم تیرماه ۱۴۰۲ هیات وزیران در اصلاح اساسنامۀ صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران (با استناد به مادۀ (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) و ارسال آن به شورای محترم نگهبان، به استحضار میرساند با توجه به اصل هشتادوپنجم قانون اساسی که اشعار میدارد، مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامۀ سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازۀ تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد».
در ادامۀ این نامه مینویسد: «به نظر میرسد مصوبۀ مزبور به دلایل زیر در مغایرت با قانون اساسی و شرع قرار دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذکر شده در بررسی اصلاح اساسنامۀ صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد.
الف. طبق اصل (۸۵) قانون اساسی تصویب اساسنامه توسط دولت باید با مجوز قانون باشد لذا تصویب اساسنامه در دولت بدون رعایت و مجوز قانون؛ مغایر اصل مذکور خواهد بود و از آنجا که دامنۀ شمول مادۀ (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در بردارندۀ موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به دلایل زیر جزو هیچ یک از مصادیق ماده (۱۷) مذکور نیست.
1- موسسات عمومی غیردولتی بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محصور شده و صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در این فهرست قرار ندارد.
2- صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران مؤسسۀ دولتی موضوع مادۀ سه قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و طبق مادۀ ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد ساختار دولتی جدید منحصرا بهصورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و با اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی مجاز میباشد. صرفا چنین اقدامی توسط دولت برای صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران انجام نشده است.
با توجه به اینکه سهامداران صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران اشخاص خصوصی و از حیث تعداد ثابت و بدون عضوگیری جدید بوده و باطبع مالکیت آن در اختیار اشخاص مشخصی میباشد، سلب اختیارات مالکانه در مدیریت از سهامداران این صندوق و انتقال به بخش دولتی، با اصل فقهی تسلیط و شرع مقدس مغایر است».
شرکت مس غیردولتی است
بهگزارش استقامت؛ شرکت ملی مس که در آغاز فعالیت خود بهعنوان یک شرکت دولتی به ثبت رسید و فعالیت خود را دنبال کرد، از سالهای پایانی دهۀ هفتاد به مرور روندی را طی کرد که سرانجامِ آن تبدیل این شرکت از وضعیت دولتی به یک شرکت غیردولتی و خصوصی بود.
در آغاز در اجرای برنامۀ سوم توسعۀ مصوب 17/01/1379 موضوع ساماندهی شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی براساس مادۀ (4) قانون برنامۀ سوم به دولت اجازه داده بود با اصلاح و تصویب اساسنامه، شرکتهای دولتی را در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی نماید.
شرکت ملی صنایع مس ایران ابتدا با تصویب هیئت وزیران شرکت مادر تخصصی شد، اما بعد به فاصلۀ کوتاهی تصویبنامۀ هیئت وزیران صادر شد که شرکت ملی صنایع مس ایران زیرمجموعۀ شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار گرفت.
از این به بعد به لحاظ اصلاح اساسنامۀ شرکت مس توسط هیئت وزیران براساس مجوز مجلس شورای اسلامی، این شرکت زیر مجموعۀ ایمیدرو شد و اعضاء مجمع عمومی آن که سابقاً وزراء بودند به نمایندگان ایمیدرو بهعنوان اعضاء مجمع عمومی جدید شرکت ملی صنایع مس ایران تغییر یافت.
همچنین، در اجرای روند خصوصیسازی که از قانون برنامۀ توسعه سوم شروع شده بود مقرر گردید سهام مس در بورس عرضه شود و لذا بار دیگر اساسنامۀ شرکت ملی صنایع مس ایران اصلاح و بهعنوان یک شرکت سهامی عام مطرح گردید.
در سال 1386 سهام دولت در این شرکت سهامی به کمتر از پنجاه درصد رسید و شرکت ملی صنایع مس ایران رسماً و قانوناً به عنوان شرکت غیردولتی و خصوصی اعلام شد.
اشتباه شورایعالی رفاه
با این وصف، ظاهراً شورایعالی رفاه، صندوق بازنشستگی مس را یک صندوق دولتی دانسته است. حال آنکه این برداشت خلاف قانون است، چون صندوقی میتواند دولتی قلمداد شود که اجازۀ تصویب اساسنامۀ آن توسط مجلس به دولت داده شده باشد. اما صندوق بازنشستگی مس فاقد چنین جایگاهی است و قانون تجارت بر آن حاکم است و با مصوبۀ هیئتامنای خود تأسیس و به ثبت رسیده و این ادعای شورایعالی رفاه که آن را دولتی قلمداد کرده، فاقد وجاهت قانونی است.
کلام آخر، بازنشستهها آرام و قرار ندارند
صندوق بازنشستگی مس همچنان در معرض تهاجم دولتیها است. بازنشستهها ماههاست که آرام و قرار ندارند و پیوستن این صندوق به وزارت رفاه به یکی از دغدغههای جدی آنها تبدیل شده است.
بر اساس صورتجلسهای که یک سال پیش توسط عدهای امضا شده، وزارت رفاه پیگیر آن است تا صندوق بازنشستگی مس را به این وزارتخانه الحاق کند؛ در حالیکه از صدر تا ذیل شرکت مس با این موضوع مخالفند، این موضوع ملغی نمیشود.
نظر خود را بنویسید