گروه اقتصاد: صندوق بازنشستگی مس همچنان در معرض تهاجم دولتی‌ها است. بازنشسته‌ها ماه‌هاست که آرام و قرار ندارند و پیوستن این صندوق به وزارت رفاه به یکی از دغدغه‌های جدی آن‌ها تبدیل شده است.
بر اساس صورت‌جلسه‌ای که یک سال پیش توسط عده‌ای امضا شده، وزارت رفاه پیگیر آن است تا صندوق بازنشستگی مس را به این وزارتخانه الحاق کند؛ در حالی‌که از صدر تا ذیل شرکت مس با این موضوع مخالفند، این موضوع ملغی نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دربارۀ این موضوع و حق مسلم بازنشستگان مس، با تاکید بر این‌که این کار از اساس اشتباه و خلاف بیّن است، گفت که اجازۀ این کار را به وزرات رفاه نخواهند داد.
محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد که با توجه به فروش بخشی از سهام شرکت ملی مس از طریق بازار سرمایه به مردم، صندوق بازنشستگی مس دیگر مشمول قوانین شرکت‌های دولتی نیست و حتی اگر الحاق آن به وزارت رفاه در هیات وزیران مصوب بشود، در مجلس از این کار جلوگیری خواهد شد.
به گزارش استقامت، وی در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به فردای‌کرمان درخصوص الحاق صندوق بازنشستگی مس به وزارت رفاه و نارضایتی بازنشستگان از این موضوع، گفت: «اتفاقی که سال گذشته رقم خورد این بود که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادند برای ساماندهی صندوق‌ها و اجرای قانون نظام جامع رفاه، صندوق بازنشستگی مس که وابسته به یک شرکت بخش خصوصی است، به مجموعۀ وزارت رفاه و تامین اجتماعی ملحق شود که این موضوع از اساس، اشتباه و خلاف بیّن است».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان این‌که بر اساس قانون، وزارت رفاه می‌تواند صندوق‌های بخش‌های عمومی و دولتی را ملحق کند، افزود: «سال 85 سهام شرکت ملی مس از طریق بازار سرمایه به مردم ارائه شد و مردم بخشی از سهام را مستقیم از بورس خریدند که حدود 40 درصد سهام عدالت بوده و بر این اساس، صندوق بازنشستگی مس دیگر مشمول قوانین شرکت‌های دولتی نیست».
وی با بیان این‌که تصورم این است که پشت این قضیه ماجرای دیگری است، ادامه داد: «متاسفانه در دولت (همۀ دولت‌ها و دولت فعلی) علاقه به بنگاه‌داری و عضویت در هیات مدیره وجود دارد و همین علاقه موجب ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی شده است».
پورابراهیمی یادآور شد: «مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته به این موضوع اشاره کردند و امسال هم در روز اول سال در مشهد مطرح فرمودند و هم در جمع مسئولان ارشد نظام تاکید کردند که دولت به هیچ عنوان به کاری که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد ورود پیدا نکند و اصل 44 کاملا اجرا شود».
وی اضافه کرد: «در مجموع شرکت ملی مس، یک اتفاق افتاد. در سال‌های گذشته، شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به مجموعۀ سازمان تامین اجتماعی که زیر نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، از طریق هلدینگ معدنی خود ورود کرده و درصدی از سهام شرکت ملی مس را خریده است و الان یک عضو هیئت مدیره در شرکت ملی مس توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: «از طرف دیگر به دلیل این‌که دولت هنوز از طریق وزارت صنعت در حال پیگیری است، یک عضو هیئت مدیره رسمی نیز از طرف وزیر انتخاب می‌شود زیرا بخشی از سهام شرکت ملی مس هنوز متعلق به دولت است و این‌که مطرح می‌کنم، کف موضوع است، زیرا وزرای ما الان در ایران‌خودرو و سایپا، با وجود درصد سهامداری 13 درصد و هفت درصد، مدیرعامل تعیین می‌کنند که این بزرگ‌ترین خطا است».
وی تاکید کرد: «یک عضو هیئت مدیره شرکت ملی مس نیز توسط صندوق بازنشستگی خود مس تعیین می‌شود».
پورابراهیمی با بیان این‌که تمام دعواها سر پوستین ملا است، گفت: «اگر به این بهانه ورود کنند و بیایند صندوق بازنشستگی ملی مس را از آنِ خود کنند، یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو عضو هیئت مدیره، یکی از طریق صندوق بازنشستگی مس و یکی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی که همه آن را به نام شستا می‌شناسند، داشته باشد و وزیر صمت نیز از سوی دیگر، در نهایت شرکت را به یک شرکت با ماهیت دولتی تبدیل می‌کنند که این خیانت، جفا و خلاف بیّن قانون است».
وی ادامه داد: «پشت قضیه، این موارد وجود دارد. این شرکت هم بزرگ‌ترین شرکت بورسی است. صندوق بازنشستگی برای حدود پنج تا شش هزار بازنشسته است و این صندوق اصلا بازنشستۀ جدیدی ندارد و اصلاً ناتراز نیست».
نماینده مردم کرمان و راور بیان کرد: «آن صندوق‌هایی که به دولت گفتند نارکارآمدی آن را اصلاح کن، صندوق‌هایی بوده که ناتراز بودند و صندوق بازنشستگی مس تنها صندوق موفق در کشور است که چشم طمع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تفسیر غلط و غیرقانونی به دنبال آن است».
وی خاطرنشان کرد: «ما در کمیسیون اقتصادی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوال مطرح کردیم اما توضیحات آقای وزیر اصلاً قانع‌کننده نبود، و ما از این موضوع کوتاه نمی‌آییم».
پورابراهیمی توضیح داد: «آن‌ها مسیری را در کمیسیون‌های تخصصی دولت پیگیری کردند و از آقای وزیری که قول داده و گفته من این کار را انجام می‌دهم، جای تاسف دارد».
وی با بیان این‌که در جلسۀ رای اعتماد وزیر جهاد، در صحن علنی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر هم دادم، ادامه داد: «آن‌ها از این مسیر می‌خواهند موضوع را در هیات وزیران تصویب کنند اما حتی در صورت تصویب، کلیۀ مصوبات هیات وزیران باید در هیات تطبیق با مواد مجلس مطرح شود. مگر ما آن‌جا ایستادیم و نگاه می‌کنیم که دنبال منافع این شکلی باشند؟ ما می‌گوییم خود سازمان تامین اجتماعی هم باید به ذی‌نفعان واگذار شود، دولت چه حقی دارد که به جای کارگران و بازنشستگان تصمیم می‌گیرد؟».
پورابراهیمی گفت: «دولت به جای این‌که برود اصلاح را انجام دهد و بر اساس سه‌جانبه‌گرایی که در قانون آمده و گفته نمایندگان تشکیلات کارگری، کارفرمایی و دولت، برای اداره کردن صندوق کمک کنند، الان به یک‌جانبه‌گرایی مطلق تبدیل شده است و به جای اصلاح آن، آقای وزیر از مسیری وارد شده‌اند که آن‌جا را تبدیل به یک شرکت دولتی کنند».
وی تاکید کرد: «تا زمانی که ما هستیم اجازه نخواهیم داد و اساسا این کار هم خلاف قانون است. در جلساتی هم که با دستگاه قضایی و معاونت قوانین مجلس برگزار کردیم، همه اذعان داشتند که این خلاف است، ضمن این‌که سوال از وزیر را محکم دنبال می‌کنیم».
نظر خود را بنویسید