پروین میرزاحسینی: در استان کرمان سرقت و مواد مخدر در راس جرایم قرار دارند تا جایی که 20 تا 22 درصد از مددجویان زندان‌های استان به‌دلیل سرقت در زندان هستند. پس از این موارد، جرایم علیه اشخاص در رتبۀ بعدی است. خشونت‌های رفتاری و گفتاری در این دسته قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اعلام این مطلب گفت: «اگر از جرایم مرتبط با خشونت‌های رفتاری و گفتاری پیشگیری شود، از 40 درصد جرایم پیشگیری می‌شود».
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی افزود: «در حال حاضر 53 درصد از زندانیان استان کرمان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند».
وی با اشاره به برخوردهای قانونی انجام شده با سارقان بیان کرد: «میزان بازدارندگی مجازات‌های اعمال‌شده، به قانون برمی‌گردد».
وی یادآور شد: «مددجویان مرتبط با جرایم سرقت از ارفاق‌های قانونی از جمله عفو، تخفیف مجازات و ... بهره‌مند نمی‌شوند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: «مبارزه با باندهای مرتبط با مواد مخدر، از سیاست‌های قوه قضائیه به‌شمار می‌رود و احکام صادره در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر با قاطعیت اجرا می‌شود».
وی همچنین، از تشکیل ۷۹ پرونده در راستای سیاست مبارزه با فساد اداری برای مدیران و کارکنان متخلف استان در سال گذشته خبر داد و گفت: «برای ۳۵ پرونده رای قطعی صادر شده است».
حمیدی ادامه داد: «موضوع پرونده‌ها بیشتر اختلاس، ارتشاء و تصرف و تضییع اموال دولتی است که برای محکومان، مجازات حبس، شلاق، جزای نقدی، عودت مبالغ سوءاستفاده شده از بیت‌المال و انفصال از خدمات دولتی مطرح شده است».
به گزارش استقامت، وی ۳۱ خردادماه در نشست مطبوعاتی به‌مناسبت هفته قوه قضائیه بیان کرد: «30 درصد از جرایم خشن در استان کرمان توسط اتباع بیگانه انجام می‌شود و 5 درصد از زندانیان استان کرمان از اتباع بیگانه هستند».
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت شهید بهشتی و نقش وی در ریاست مجلس خبرگانی که قانون اساسی را تدوین کرد، ادامه داد: «قانون اساسی ما به‌گونه‌ای است که در طول زمان دچار خمودگی نشده و توانسته نیازمندی‌های روز کشور و نظام را مرتفع کند».
وی بیان کرد: «شعار هفته قوه قضائیه در سال‌جاری «برای مردم در راه عدالت» انتخاب شده است».
حمیدی با اشاره به عملکرد دادگستری استان کرمان در یک‌سال گذشته، یادآور شد: «مهم‌ترین ویژگی قوه قضائیه این است که از روزمرگی خارج شده و چند سالی است که بر اساس برنامه پیش می‌رود، هرچند اقتضای کار این قوه دچار شدن به روزمرگی است اما با برنامههای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی که دارد و سند تحولی که در قوه قضائیه تدوین شده است و هر ساله در حال بازنگری است و به‌روزرسانی می‌شود، قوه قضائیه روزبه‌روز روند رشد و تعالی خود را طی می‌کند».
وی خاطرنشان کرد: «سند تحول قوه قضائیه، سندی بسیار ارزشمند است که امروز به‌عنوان یک سند بالادستی در قوه قضائیه اجرا می‌شود و هر بخشنامه، سند و برنامه‌ای باید در چارچوب این سند دنبال شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه گفت: «قوه قضائیه ۱۴ هدف را بر اساس سند تحول برای سال‌جاری مشخص کرده و در دستور کار قرار گرفته است که برنامههای آن ابلاغ و اجرا شده و یا در حال اجرا است».
وی، یکی از این اهداف را ارتقای کیفیت رسیدگی و اتقان آرا بیان کرد و افزود: «دوره‌های آموزشی و نشست‌های نقد آرای صادرشده، با هدف افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و اتقان آرا، به‌صورت مستمر در استان کرمان برگزار می‌شود که در نتیجۀ این اقدامات، درصد نقض آرا از ۱۶ درصد در سال 1400 به 13 درصد در سال گذشته رسیده است».
متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها
حمیدی از دیگر برنامههای قوه قضائیه را کاهش حجم کاری قضات و کارمندان دانست و یادآور شد: «فرآیند رسیدگی‌ها و تشکیل پرونده‌ها در حال اصلاح است، در یک‌سال اخیر پرونده‌های ورودی دادگستری نسبت به سال قبل هیچ‌گونه رشدی نداشته است، ورودی پرونده‌های استان ۶۲۳ هزار و ۸۷۵ بوده که نسبت به سال قبل فقط دو پرونده اضافه شده است».
وی ادامه داد: «سال گذشته ۶۰۱ هزار و ۱۶۴ پرونده معادل ۹۷ درصد مختومه شده است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: «متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان کرمان ۸۶ روز است که عدد قابل قبولی است و از میانگین کشوری کمتر است».
وی از ارتقا وضعیت استفاده از نهادهای ارفاقی خبر داد و بیان کرد: «زندانیان خطرناک و مجرمان حرفه‌ای براساس قانون اجازۀ استفاده از نهادهای ارفاقی را ندارند اما برای افرادی که به‌صورت ناخواسته مرتکب جرم شده‌اند و یا رفتار آن‌ها در زندان بیانگر اصلاح و نادم بودن آن‌هاست و آزادی آن‌ها اخلالی در امنیت جامعه ایجاد نمی‌کند، از نهادهای ارفاقی استفاده می‌شود».
حمیدی، دادرسی الکترونیک به‌صورت آنلاین، توسعۀ فرهنگ صلح و سازش، تکریم ارباب‌رجوع و افزایش اعتماد به قوه قضائیه، پیگیری و گسترش حقوق عامه و به سرانجام رساندن پرونده‌های معوقه را از دیگر برنامههای سال‌جاری بیان کرد و در ادامه با اشاره به صدور ابلاغ‌های الکترونیکی در استان، گفت: «92 درصد ابلاغ‌ها در استان به‌صورت الکترونیک صادر می‌شوند».
صلح و سازش در ۳۳ پرونده قتل عمد
وی با بیان این‌که در حال حاضر ۳۱۴ شعبۀ شورای حل اختلاف در استان کرمان فعالیت دارد، اظهار کرد: «از این تعداد ۱۲۷ شعبه رایی، ۱۰۴ شعبه صلحی و ۸۴ شعبه روستایی است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: «۱۳۵۸ نفر در قالب شورای حل اختلاف با دادگستری استان همکاری دارند».
وی با بیان این‌که در یک‌سال اخیر ۲۲۶ هزار و 755 پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و مختومه شده است، گفت: «ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است».
حمیدی خاطرنشان کرد: «درصد صلح و سازش در استان کرمان ۴۵ درصد است اما در مناطق شرق و جنوب استان این آمار تا ۷۵ درصد نیز رسیده است».
وی یادآور شد: «سال گذشته ۳۳ پرونده قتل عمد توسط شوراهای حل اختلاف منتهی به سازش شد و در شورای حل اختلاف ویژۀ زندان‌ها نیز ۲۸۰۳ پرونده به صلح و سازش رسید و 757 زندانی آزاد شدند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان از برگزاری ۱۴ هزار و ۸۶۷ دادگاه آنلاین در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: «همچنین سال گذشته ۷۰ هزار و ۷۷۷ پرونده تمام الکترونیکی در استان تشکیل و رسیدگی شده است».
وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی چهار دفتر خدمات الکترونیک قضایی جدید در استان کرمان، یادآور شد: «سال گذشته ۹۶ هزار و ۶۷ مورد ملاقات مردمی توسط مدیران قضایی در استان برگزار شده است که ۱۲۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است ».
رفع تصرف از ۸۸۰ هکتار اراضی ملی
حمیدی در ادامه با اشاره به برگزاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان برای جلوگیری از تعرض به اموال دولتی و بیت‌المال، خاطرنشان کرد: «سال گذشته ۹ جلسه تشکیل شد که در این جلسات ۴۸ مصوبه اجرا شد و از ۸۸۰ هکتار اراضی ملی که مورد تصرف افراد سودجو قرار گرفته بود رفع تصرف شد که ارزش اراضی تصرفی بیش از هزار میلیارد تومان بوده است».
وی ادامه داد: «در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان توانسته پیگیری‌های خوبی در حمایت از تولید و اشتغال انجام شده است و سال گذشته ۴۰ جلسه با ۲۳۴ مصوبه تشکیل شد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: «در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان، ۲۸۱ پرونده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی رسیدگی شد که از تعطیلی ۴۴ واحد تولیدی در استان جلوگیری شد و ۴۵ واحد تولیدی که تعطیل شده بودند نیز مجددا احیا شدند و از بیکار شدن حدود ۹ هزار نفر جلوگیری شد و یا به کار بازگشتند».
نظر خود را بنویسید