گروه اقتصاد: بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران، دوشنبه هفتة گذشته، با مراجعه به دفتر مرکزی موسسه صندوق بازنشستگی در تهران خواهان توقف سیاست دولتی کردن این صندوق شدند.
بازنشستگان صنعت مس می‌گویند: دولت نباید با استناد به قانون نظام جامع رفاه که قبل از ابلاغیة اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب شده، یک صندوق خصوصی را دولتی کند.
به گزارش ایلنا، بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران، در روزهای اخیر، به دفتر مرکزی صندوق در تهران مراجعه کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
نمایندگان بازنشستگان اظهار کردند: خواستۀ قانونی ما لغو مصوبة پنجم اسفند ۱۴۰۰ شورایعالی رفاه مبنی بر تغییر مدیریت صندوق و انتقال آن به زیرمجموعة وزارت رفاه است. ۹۴ درصد بازنشستگان کشور تحت پوشش صندوق‌های زیرمجموعة وزارت رفاه، مثل تامین اجتماعی، صندوق کشوری و ... هستند که هیچ‌کدام از این صندوق‌ها حال و روز مساعدی ندارند و عموما در آستانۀ ورشکستگی هستند. ما دنبال این هستیم که صندوق مس را به سرنوشت مشابهی دچار نکنند و با بردن آن به زیرمجموعة دولت، آن را ورشکسته نسازند.
آن‌ها اضافه کردند: ما یک صندوق خصوصی هستیم و نیازی به مدیریت دولت نداریم. این صندوق خصوصی ۶ هزار و ۹۵ نفر عضو دارد که بیش از پنج هزار نفر آن، بازنشسته هستند و هزار نفر باقی هم تا ۵ سال آینده بازنشسته خواهند شد. ورودی این صندوق از سال ۱۳۸۶ بسته شده، یعنی هیچ عضو جدیدی پذیرفته نشده است. صندوق مس، یک صندوق کوچک با اکچوئری مثبت است که درآمدهای آن از هزینه‌هایش بیشتر است. این صندوق روی پای خود ایستاده است؛ بنابراین از مسئولان امر تقاضا داریم این صندوق را مشمول قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ قرار ندهند.
این بازنشستگان همچنین با بیان این‌که «اصلا راضی نیستیم که صندوق ما در زیرمجموعة وزارت رفاه قرار بگیرد» افزودند: امیدواریم مقامات به خواستة ما توجه کنند و دست از تلاش برای مصادرة این صندوق بردارند. دولت نباید با استناد به قانون نظام جامع رفاه که قبل از ابلاغیة اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب شده، یک صندوق خصوصی را دولتی کند. دولت دست در جیب ما نکند، و کسری منابع دولت را از جای دیگر تامین کنند.
به گفتة آن‌ها، اگر احیانا صندوق مس کسری منابع داشته باشد، شرکت صنایع ملی مس ایران این کسری را تامین خواهد کرد و نیازی به بودجة دولت نیست، ولی اگر به زیرمجموعة وزارت رفاه برویم، باید از بودجة دولتی استفاده کنیم که خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک‌سازی دولت است، و در آن صورت مشکلات بیشتر خواهد شد.
به گزارش استقامت، دوشنبه دهم بهمن‌ماه، همزمان با اعتراض بازنشستگان در تهران، گروه بزرگی از بازنشستگان صنعت مس در استان کرمان، با طرح درخواست مشابهی در نزدیکی ورودی مجتمع مس سرچشمه تجمع کردند و با دولتی کردن صندوق بازنشستگان مخالفت خود را اعلام کردند.
پیگیر جدی لغو مصوبۀ واگذاری صندوق مس
نماینده مردم رفسنجان و انار در همین راستا به خبرگزاری فارس گفت: « روز دوشنبه ۱۷ بهمن‌ماه جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام مظفری ریاست دیوان عدالت اداری، دکتر صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی، دکتر زاهدی، زینلی‌پور معاون دیوان عدالت اداری و آقای سلطانی مشاور حقوقی صندوق بازنشستگی مس که مسئولیت تیم حقوقی پرونده دیوان را برعهده دارند و همچنین تعدادی از مسئولان ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل دفتر ریاست محترم دیوان عدالت اداری تشکیل شد».
وی توضیح داد: «در این جلسه مباحث متعددی ازجمله خصوصی بودن صندوق بازنشستگی مس، عدم مشمولیت مقررات ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نسبت به صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و تبعات اجتماعی و اقتصادی واگذاری مدیریت صندوق بازنشستگی مس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت».
وی ادامه داد: «در نهایت، ریاست محترم دیوان عدالت اداری با هوشمندی و درایت کامل مقرر کرد با توجه به ضرورت رعایت کامل قوانین و جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای و فردی، موضوع مورد تنازع، طی کمیته‌ای متشکل از وکلا و نمایندگان حقوقی طرفین پرونده و معاون محترم قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و تعدادی از قضات محترم آن دیوان برای بررسی موضوعات مطرح‌شده تشکیل و نتیجه بررسی‌ها خدمت قاضی پرونده ارسال شود».
حجت‌الاسلام جلالی ضمن ابراز امیدواری از نتیجه جلسه در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: «به‌طور جدی پیگیر لغو مصوبۀ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در خصوص واگذاری مدیریت صندوق بازنشستگی مس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم و در این خصوص با احدی تعارف نداریم».
جلالی توضیح داد: «از آن‌جا که یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان ارجمند صنعت مس، مصوبۀ شورای عالی رفاه مبنی بر تدوین و تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و واگذاری مدیریت آن صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در طی ماه‌های اخیر نیز شاغلین و بازنشستگان مشارک آن صندوق به دفعات مراتب اعتراض خود نسبت به این تصمیم را عنوان داشته‌اند، بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این موضوع را از طریق تعدادی اهل فن در دستور کار قرار دادیم».
وی با اشاره به جلسة فوق‌الذکر ادامه داد: « ضمن تبیین ایرادات مصوبه یادشده شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی درخواست کردیم شکایتی که در دوران مدیریت سابق صندوق بازنشستگی مس در دیوان عدالت اداری مطرح شده، با دقت کافی و در اسرع وقت رسیدگی و مطابق با صراحت قوانین و بدون هیچگونه مسامحه‌ای رای شایسته صادر شود».
نظر خود را بنویسید