گروه اقتصاد: وزیر اقتصاد که به استان کرمان سفر کرده بود، عصر سی‌ام مهرماه در شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان پس از گزارشات مطرح شده در خصوص عدم پرداخت خسارات ناشی از سرمازدگی و سیل به کشاورزان کرمانی و همچنین عدم پرداخت بیمه محصولات کشاورزی، استمهال وام‌های کشاورزی را دغدغۀ درستی دانست و گفت: «این نقطه ضعف جدی نهادی است که به نام صندوق بیمه کشاورزی برای همین روزهای مبادا تعبیه شده بود و متاسفانه در حال حاضر به حدی از ناکارآمدی رسیده که در ادای وظیفه به کسانی که بیمه‌گذار بودند و حق مسلم دارند، خوب عمل نکرده است».
سیداحسان خاندوزی با بیان این‌که ما توقع نداریم پرداختی به کشاورزانی که در زمینۀ بیمۀ محصولات خود کوتاهی کردند، انجام شود، افزود: «حداقل انتظار این است برای کشاورزانی که هوشمندی، آگاهی و بلوغ داشتند که محصولات خود را بیمه کنند، در کوتاه‌ترین زمان از سمت صندوق این جبران خسارت صورت می‌گرفت».
وی با بیان این‌که این موضوع را در جلسۀ اول آبان‌ماه هیات دولت به رئیس‌جمهور منتقل خواهد کرد، ادامه داد: «با توجه به شرایط خاصی که طی یک سال اخیر استان کرمان با آن مواجه بوده، باید حتما چاره‌اندیشی شود و این توقع به‌حق و درست کشاورزان استان است».
به گزارش استقامت، خاندوزی در این نشست همچنین اظهار کرد: «مسالۀ تامین مالی در اقتصاد، اقتصاد بانک پایه‌ای که متاسفانه شبکۀ بانکی آن عمدتا از یک ناترازی تاریخی، حداقل مربوط به ۱۰ سال اخیر رنج می‌برد، و به لحاظ تنظیم‌گری هم دچار ضعف و نقصان بوده، مسئلۀ بغرنجی است».
وی یادآور شد: «یکی از مستمرترین پروژه‌های اصلاح اقتصادی - به جهت عمق و گستر‌ۀ این مشکلات - که تا پایان دولت سیزدهم همچنان در دستور کار ستاد اقتصادی دولت خواهد بود، اصلاحات شبکۀ بانکی کشور است که باید این عقبۀ دشوار اما در عین حال ضروری و پُر دستاورد را طی کنیم. چاره‌ای نیست و نمی‌توانیم اجازه بدهیم در بر پاشنۀ قدیم بچرخد».
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به عملکرد چهار بانک خصوصی اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین و بانک آینده در استان کرمان با بیان این‌که در این بانک‌ها نسبت تسهیلات به سپرده کمتر از نصف است، گفت: «این بانک‌ها از 50 درصد مصوب بانک مرکزی، باز کمتر از نصف آن را پوشش می‌دهند».
وی افزود: «مردم استان کرمان در بحث تسهیلات گلایه‌مند هستند و تعداد زیادی، ماه‌ها در صف انتظار باقی مانده‌اند».
خاندوزی با بیان این‌که اقتصادی کشور را نمی‌شود این‌قدر سهل‌انگارانه و با بی‌توجهی و بی‌مبالاتی اداره کرد، ادامه داد: «برخی از بانک‌های دولتی، دو برابر میزان سپرده‌هایی که دریافت کردند تسهیلات داده‌اند و بانک‌های خصوصی این اجازه را از بانک مرکزی دارند که سقف‌های مجاز را ماهیانه تکمیل کنند».
وی خاطرنشان کرد: «برخی بانک‌های خصوصی در جذب منابع از شبکۀ بانک‌های دولتی موفق‌تر هستند و بانک مرکزی باید بر میزان منابع و تسهیلات این بانک‌ها نظارت داشته باشد».
وزیر اقتصاد تاکید کرد: «اگر در شبکۀ بانک‌های دولتی چنین وضعیتی بود، وزارت اقتصاد ادامۀ این وضعیت را نمی‌پذیرفت. ما برای صاحبان سرمایه و سهامداران بانک‌های خصوصی احترام قائل هستیم اما نظارت‌گری بانک مرکزی نباید اجازه بدهد در این زمینه تخطی انجام شود».
وی گفت: «در حوزۀ بانک‌های دولتی مجوز افزایش سرمایه را به تفکیک هر کدام از بانک‌ها اخذ کردیم و در تلاش هستیم برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به شبکۀ بانکی، مجوز دیگری از هیات دولت کسب کنیم و اگر سازمان برنامه مجوز اوراق را بدهد، می‌توانیم در سال‌جاری جهش ویژه‌ای در نسبت کفایت سرمایه و کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی ایجاد کرد».
نظر خود را بنویسید